أكد الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قانون التعدين الجديد الذى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أية تغييرات بما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية. وأضاف يوسف أن القانون الجديد ولائحته يعملا على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية. وأشار يوسف إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.