أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد إيذانًا بتطبيق القانون للاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية. وأعلن الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية. وقال إن صدور القانون واللائحة التنفيذية سيسهم فى تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات بالإضافة إلى أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى. وأشار الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار. وأشار إلى أن مشروع القانون شارك فى وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه، مما كان له أكبر الأثر فى صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل والمضمون. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.
