تبدأ يوم الاربعاء القادم بمدينة "مابوتو"، عاصمة موزمبيق، فعاليات الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية. وأكد رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، أن الاستعدادات تجري حاليا على قدم وساق داخل مجموعة البنك لانعقاد الاجتماع السنوي للمجموعة، بالعاصمة الموزمبيقية، تلبية لدعوة تلقاها البنك من حكومة جمهورية موزمبيق. وبحسب بيان للبنك، تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك، في أقصى جنوب القارة الأفريقية، التي يوليها البنك أولوية خاصة في برامجه وخططه التنموية، حيث سبق عقد هذا الاجتماع السنوي عدة مرات في عدد من الدول الأعضاء في غرب القارة وشرقها وشمالها، وهو ما يؤكد التزام البنك الراسخ بدعم جهود التنمية في القارة السمراء. وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن الاجتماع سيعقد تحت رعاية رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، بحضور كبار الوزراء والمسؤولين في الحكومة، ومشاركة وزراء المالية، والاقتصاد من الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 56 دولة، ابتداء من يوم الأربعاء بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، واتحادات المقاولين والاستشاريين، وبنوك وصناديق التنمية الوطنية بالدول الإسلامية. وبين أن الاجتماع سينظر في عدد من المواضيع والتقارير المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها تقرير بشأن تفاصيل إطار استراتيجية السنوات العشر القادمة لمجموعة البنك، وهو الإطار الذي صادق عليه مجلس المحافظين العام الماضي بمدينة جدة، بهدف مساعدة مجموعة البنك على الاستجابة بقدر أكبر من الفاعلية للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء، كما يتضمن جدول أعمال مجلس المحافظين كذلك الاطلاع على التقرير السنوي الأربعين للبنك، والمصادقة على الحسابات السنوية المدققة للبنك وبرامجه وصناديقه المتخصصة. وإلى جانب انعقاد الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي البنك، تعقد كذلك الاجتماعات السنوية للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك وهي؛ "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، و"صندوق التضامن الإسلامي للتنمية". وأضاف رئيس مجموعة البنك، أن اجتماع هذا العام يتزامن مع احتفال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك) بذكرى مرور 15 عاما على إنشائها، ومن المتوقع أن تنظر الجمعية العمومية للمؤسسة في اقتراح بمضاعفة رأسمال المؤسسة المصرح به ورأسمالها المتاح للاكتتاب، علما بأن رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به منذ إنشائها هو ملياري دولار، ورأسمالها المتاح للاكتتاب مليار دولار. وضمن الفعاليات المصاحبة تعقد ندوات لمناقشة مواضيع ذات أهمية تنموية خاصة لدى الدول الأعضاء بالبنك، مثل الدروس المستفادة من تفشي وباء "إيبولا" في غرب أفريقيا، ودور مجموعة التنسيق ومؤسسات التنمية الإقليمية في تنمية القارة الأفريقية، ودور التجارة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في البنك، وإدارة المعرفة في البنوك التنموية متعددة الأطراف، ودور التمويل الإسلامي في تعزيز الازدهار والتنمية الشاملة، والنهوض بقطاع البناء في الدول الأعضاء بالبنك ، كما يعقد المنتدى العالمي العاشر حول المالية الإسلامية، تحت عنوان " استكشاف حلول مبتكرة للتمويل الأصغر الميسر في أفريقيا". يذكر أن جمهورية موزمبيق انضمت لعضوية البنك الإسلامي للتنمية في نوفمبر 1995، وترتبط بعلاقات تعاون طيبة مع مجموعة البنك، و بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة حتى تاريخه من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح موزمبيق نحو 208 ملايين دولار، شملت المساهمة في العديد من قطاعات التنمية الأساسية مثل الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والطرق، إلى جانب تمويل عمليات تجارة خارجية، وذلك ضمن جهود مجموعة البنك الرامية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ويعقب الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك توقيع العديد من اتفاقيات التمويل،ويتبع ذلك مؤتمر صحفي مشترك لوزير الاقتصاد والمالية بجمهورية موزمبيق ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
