ووجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء العدل والعدالة الانتقالية والتعاون الدولى والاستثمار ، لحصر المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم الدولية أو المعروضة على لجان تسوية المنازعات أو تلك المعروضة على القضاء المصري، وذلك لتسويتها والتصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزراء العدل، والعدالة الانتقالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالاضافة الى مساعد وزير العدل للتشريع وممثلين عن هيئة قضايا الدولة، لمناقشة منازعات التحكيم المرفوعة على مصر من بعض المستثمرين أمام هيئات التحكيم الدولية، والتركيز على تسويتها بالطرق الودية بدلا من التحكيم. وأكد مجلس الوزراء ان الدولة ترغب في هذا المقام ارسال رسالة جادة حول تشجيعها للاستثمار في كافة المناحي والتصالح مع المستثمرين الجادين وتسوية المنازعات المثارة معهم بشأن الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، وكذا الحفاظ على حقوق المستثمرين.