عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث تطورات العقود التي تبحثها لجنة تسوية عقود المستثمرين وفض المنازعات الخاصة بها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف فض المنازعات في آخر ثلاثة عقود تبحثها اللجنة، وهى العقود المتعلقة بشركتي "الفطيم وداماك" وقد تم التوصل إلى شبه اتفاق نهائي بشأنها، بالإضافة إلى عقد شركة "العياط".
وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع بأنه سيتم غدا استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .. مشيرة إلى أن الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو إيصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وأنها في ذات الوقت تعمل على استرجاع حق الدولة في فروق أسعار الأراضي التي حصلت عليها هذه الشركات.
وقالت أبو النجا إن التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة في فروق الأسعار.. مشيرة إلى أنه لم يتبق بشأن هذه العقود سوى قيام لجنة تثمين الأراضي بتقييم سعر المتر حتى تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الأرض من زراعي إلى عمراني بعد التأكد من أنها ليست صالحة للزراعة، وفقا لدراسات كافة الجهات المعنية.
وأوضحت أبو النجا أن التوصل لحل لهذه المنازعات من شأنه إعطاء صورة ايجابية للمستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات الجديدة.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الملامح الأساسية لتسوية هذه المنازعات ستعلن فور التوصل للتسوية النهائية، مشيرة إلى أن التسوية تتضمن إعادة حق الدولة في فروق أسعار الأراضي وتحويل أي مسئول حكومي يثبت شبهة فساد تجاهه إلى الجهات المختصة.
وأكدت أبو النجا أن المستثمرين تفهموا حقيقة وأهمية إرجاع حق الدولة في أسعار الأراضي وذلك حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي قد يكلف الدولة مليارات الدولارات، موضحة انه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حده.
وقالت إن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة وان الدكتور كمال الجنزورى اتخذ قرارا باستكمال عملها.
وأوضحت أن هذه اللجنة كان معروض عليها 17 حالة تم تنقيتها إلى 10 حالات سويت منها 7 ولم يتبق سوى هذه الحالات الثلاث التي نحن بصددها.. مؤكدة أن الأيام القادمة ستحمل بشرى الانتهاء من التسوية النهائية من هذه الحالات.
وتابعت أبو النجا انه إضافة إلى هذه اللجنة فان هناك لجنة أخرى لفض المنازعات بهيئة الاستثمار تنظر في أي شكوى ترد من المستثمرين.
