للمرة الثانية على التوالى قررت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمشكلة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية تأجيل حسم الموقف بشأن قانون احكام وضمانات الاستثمار بسبب الخلافات بين الحكومة والنواب حول طريقة رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت وقوع الجريمة أم بقيمتها وقت التصالح . وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة برئاسة طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية: إن هناك لجنة مشكلة بقرارمن رئيس مجلس الوزراء تقوم بدراسة بعض المنازعات ولكن اللجنة متعثرة حتى الآن لان المستثمرين لديهم اسلوب اللجوء الى التحكيم مثلما حدث فى أزمة سياج وغيرها من القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية امام التحكيم الدولى .
واشار الشريف إلى ان التسوية مع المستثمر ليست بالامر السهل مطالبا بأن تتم الموافقة على القانون من خلال رد قيمة الاراضى وغيرها بقيمتها وقت وقوع الجريمة وبذلك تكون الدولة قد حصلت على حقها خاصة ان المستثمر استطاع ان ينمى الاملاك والاموال طوال تلك السنوات ، لافتا الى ان الاصرار على رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت التصالح يزيد الامر صعوبة فى الوقت الحالى مع المستثمرين، كما ان المستثمر سيضع العراقيل القانونية امام عودة الاراضى وحتى تحصل الدولة على الارض سيأخذ وقتا طويلا بسبب التقاضى بجانب الاساءة لسمعة الدولة الاستثمارية مثلما حدث فى قضية وجيه سياج .
ولفت الشريف الى ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتحديد القيمة السوقية للارض سوف تحدد المبالغ المطلوبة فى كل حالة على حدة مؤكدا انه لايستخدم التحكيم الدولى والقضايا المرفوعة فزاعة ولكنه يتحدث عن حقائق وواقع مع المستثمرين.
ومن جانبه قال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه اذا رفض المستثمر دفع المبالغ يتم حبسه وفقا لقانون العقوبات، كما ان الجانى الذى ارتكب جريمة يكون جزاؤه السجن والمصادرة والغرامة ورغم ذلك نحن كنواب نحاول ان ننقذ الموقف خاصة ان المستثمر تربح واستولى على مال عام ورغم ذلك يتم التجاوز عن أخطاء نظام سابق حتى لا يظلم صغار المستثمرين معلنا تمسكه بتوصية لجنة الخطة والموازنة بأن يتم رد الاموال والاراضى بقيمتها وقت التصالح .
وهدد النائب سامح مكرم عبيد بمغادرة اللجنة فى حالة استمرار المناقشة بهذه الطريقة ، ولفت إلى أننا طلبنا من هيئة الاستثمار ملفات الشركات التى يتم التصالح حولها ، ونريد بياناً تفصيلياً من هيئة الاستثمار
ووعد حاتم عزمى مستشار بهيئة الاستثمار بارسال بيان تفصيلى الى اللجنة حول الشركات التى محل نزاع بين المستثمرين والحكومة وآخر التطورات بشأنها.
وأمام ذلك قرر أعضاء اللجنة تأجيل حسم الموافقة على القانون لحين النظر فى حالات المنازعات ودراسة حالة كل شركة على حدة .
بينما اكد طارق الدسوقى رئيس اللجنة انه لن يحدث مجاملة لاحد على حساب احد من المستثمرين، وسوف تعقد اللجنة اجتماعا خلال اسبوع بعد الاضطلاع على جميع الملفات الخاصة بهذه الشركات.
