عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث تطورات العقود التى تبحثها لجنة تسوية عقود المستثمرين وفض المنازعات الخاصة بها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف فض المنازعات فى آخر ثلاثة عقود تبحثها اللجنة، وهى العقود المتعلقة بشركتى "الفطيم وداماك" وقد تم التوصل إلى شبه اتفاق نهائى بشأنها، بالإضافة إلى عقد شركة "العياط". وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع بأنه سيتم غدا استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم .. مشيرة إلى أن الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو إيصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وأنها فى ذات الوقت تعمل على استرجاع حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى التى حصلت عليها هذه الشركات. وقالت أبو النجا إن التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستتضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة فى فروق الاسعار.. مشيرة إلى أنه لم يتبق بشأن هذه العقود سوى قيام لجنة تثمين الاراضى بتقييم سعر المتر حتى تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الارض من زراعى الى عمرانى بعد التأكد من أنها ليست صالحة للزراعة، وفقا لدراسات كافة الجهات المعنية. وأوضحت أبو النجا ان التوصل لحل لهذه المنازعات من شأنه اعطاء صورة ايجابية للمستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات الجديدة. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن الملامح الاساسية لتسوية هذه المنازعات ستعلن فور التوصل للتسوية النهائية، مشيرة الى ان التسوية تتضمن اعادة حق الدولة فى فروق اسعار الاراضى وتحويل اى مسئول حكومى يثبت شبهة فساد تجاهه الى الجهات المختصة. وأكدت أبو النجا أن المستثمرين تفهموا حقيقة وأهمية ارجاع حق الدولة فى اسعار الاراضى وذلك حتى لا يتم اللجوء الى التحكيم الدولى الذى قد يكلف الدولة مليارات الدولارات، موضحة انه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حده. وقالت إن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة وان الدكتور كمال الجنزورى اتخذ قرارا باستكمال عملها. وأوضحت أن هذه اللجنة كان معروض عليها 17 حالة تم تنقيتها الى 10 حالات سويت منها 7 ولم يتبق سوى هذه الحالات الثلاث التى نحن بصددها.. مؤكدة ان الايام القادمة ستحمل بشرى الانتهاء من التسوية النهائية من هذه الحالات. وتابعت ابو النجا انه اضافة الى هذه اللجنة فان هناك لجنة اخرى لفض المنازعات بهيئة الاستثمار تنظر فى اى شكوى ترد من المستثمرين.
