كشف د.أشرف العربى ، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل وزارية للتجهيز لمؤتمر "أصدقاء مصر" والذى دعت إليه السعودية عقب تولى الرئيس السيسى مسئولية الدولة ، معترضًا على تسميته ب "مؤتمر المانحين". وتُعول الحكومة على هذا المؤتمر كثيرًا لجذب أموال القطاع الخاص والصناديق التنموية الخليجية لضخ استثمارات فى مصر وزيادة حجم المشروعات الاستثمارية المُنفذة. وأضاف العربى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من التجهيز للمؤتمر وعقده قبل نهاية عام 2014 ، أو بداية العام المُقبل على الأكثر ، مُوضحًا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد حزمة المشروعات التنموية والاستثمارية التى تستهدف طرحها أمام دول الخليج. وأشار وزير التخطيط إلى أن المشروعات التى سيتم تجهيزها ستفوق حجم المشروعات التى تم طرحها أمام مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى والذى عقد عام 2013 ، لافتًا إلى أن قيمة تلك المشروعات تفوق ال100 مليار جنيه. وشدد العربى على أن الحكومة لا تتعجل فى الدعوة للمؤتمر الذى يمثل فرصة كبيرة لها حتى يتم تجهيز الخريطة الاستثمارية الواضحة ، بالإضافة إلى الخريطة التشريعية أمام المستثمرين العرب والدول الداعمة لمصر خلال تلك الفترة. ويتمتع النظام الحالى بدعم قوى من دول الخليج خاصة دول السعودية والإمارات والكويت ، وضخت تلك الدول مساعدات نقدية وعينية منذ أحداث الثلاثين من يونيو بقيمة 20 مليار دولار تقريبًا ، كما تسعى لتوجيه دعم من نوع آخر من خلال ضخ استثمارات ووضع برامج لإصلاح الاقتصاد لمساندة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية. ولم يؤت مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى مردودًا قويًا على مستوى الاستثمارات الخليجية فى مصر عقب عقده عام 2013 ، لذلك تعمل الحكومة على إعداد حزمة من المشروعات المُعدة بدقة ، وكذا حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار لطرحها على المستثمرين والدول الخليجية المدعوة لمؤتمر "أصدقاء مصر" لتحقيق رجع صدى قوى ، وجذب أموال الخليج فى صورة استثمارات بدلاً من المساعدات النقدية. وتظهر المؤشرات الأولية عن أداء الاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الماضى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو بنسبة 2.2% تسعى الحكومة لزيادتها إلى 3.2% بنهاية العام المالى الجارى ، من خلال ضخ استثمارات كلية من القطاع الخاص والعام بقيمة 336,9 مليار جنيه. وتسعى الحكومة لإظهار نيتها الجادة فى الإصلاح الاقتصادى أمام الدول الخليجية ومؤسسات التمويل الدولية من خلال رفع أسعار المواد البترولية لتخفيض الدعم والمقدر له 104 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى.
