أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.5 الي 4% خلال العام المالى الحالى بالاضافة الي خفض عجز الموازنة إلى10% وتحقيق استثمارات كلية بقيمة 312 مليار جنيه، عقب ضخها حزمة تنشيط للاقتصاد بقيمة 29 مليار جنيه فى العديد من بنود الموازنة العامة للدولة موضحا أن الحكومة تنتهج سياسة توسعية خلال الفترة الحالية لحرصها علي تنشيط الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه علي عكس الحكومات السابقة التي كانت تتبني سياسة تقشفية . وأضاف في حوار ل " أموال الغد "أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أقرتها ستوجه إلى قطاعات حيوية تنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصرى مثل السكك الحديد وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتدعيم شبكات الكهرباء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات المرتبطة بالمواطن البسيط. وأوضح أن مؤتمر "اليورومنى"مصر يمثل فرصة جيدة أمام الحكومة المصرية للترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خاصة وأن تلك النوعية من المشروعات تساهم فى خفض عجز الموازنة من خلال تنفيذ تلك المشروعات بأموال لم ترصد بالموازنة . وأوضح أن الحكومة الحالية لا تكتفى بوضع خطط لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة القصيرة التى تولت فيها مسئولية الدولة، بينما تعمل على تصميم ووضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال الثلاثة أعوام المالية القادمة بداية من العام المالى 14-2015 وحتى العام المالى 16-2017، ومن المتوقع الانتهاء من تلك الخطط خلال مارس 2014 وذلك فى إطار الرؤية الأشمل للنهوض بالاقتصاد القومى. وقال أن نجاح خطة التنشيط الإقتصادي التى تسعى الحكومة لتنفيذها لن يأتى إلا من خلال المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من استثمارات ومشروعات على أرض الواضع حتى تتم على أكمل وجه، لافتًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروعات المعلقة التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 80%؛ خاصة وأنه خلال العامين السابقين لم يتم تنفيذ كافة الاستثمارات التى تم رصدها بالموازنة العامة للدولة وتم استغلال 78.6% فقط من المخصصات الاستثمارية فى العام المالى 11-2012 ونسبة 59% فقط من المخصصات الاستثمارية فى العام المالى 12-2013. وأضاف أن ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالى السابق إلى 14% ليسجل240 مليار جنيه لأول مرة يشكل عبئاً على الوضع الاقتصادى والحكومة الحالية لتقليل تلك المعدلات؛ موضحًا أنه رغم تلك المؤشرات فالوضع الاقتصادى لازال أمامه فرصة للتعافى وهو ما تستهدف الحكومة الحالية تحقيقه. وحول المساعدات الخليجية التى أعلنت عنها دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار قال العربى أن تلك المساعدات ساهمت فى تثبيت قدم الحكومة خلال الفترة الحالية ومن المنتظر أن تساعد فى تحقيق الاستقرار المالى للعام المالى الحالى، بالإضافة إلى سعى الحكومة لعرض المشروعات التنموية التى تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة على مسئولي دول الكويت والإمارات والسعودية لدراسة مشاركتهم فيها. وكشف عن دراسة الحكومة كافة اتفاقيات التمويل مع الدول التى ترتبط معها باتفاقيات ودراسة مصادر تمويل بديلة لتوفير تلك المبالغ فى حالة تعرض العلاقات بين مصر وأى دولة للتوقف فى المستقبل، فعلى سبيل المثال اتفاقية القرض التركى البالغ مليار دولار لم يتم اعتمادها قبل رحيل النظام السابق وبالتالى قامت الحكومة بتوفير تمويل من الخزانة العامة للدولة لإنتاج 600 اتوبيس محلى الصنع لتحديث منظومة النقل العام بدلاً من استيرادها من تركيا فى إطار القرض نظراً لصعوبة المفاوضات خلال الوقت الحالى. وأوضح أن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى غير مطروح خلال المرحلة الانتقالية رغم أهميته نظراً لاختلاف السياسة التى ينتهجها الصندوق مع الدول الراغبة فى الاقتراض مع سياسة الحكومة حيث يسعى صندوق النقد الدولى إلى تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية لتحقيق زيادة فى الإيرادات وهو ما يختلف مع سياسة الحكومة الحالية، بالإضافة إلى أن المساعدات الخليجية أغنت الحكومة عن مساعدات صندوق النقد، مؤكدًا حرص حكومته على استمرار العلاقات الخارجية مع الدول المختلفة ومؤسسات التمويل الدولية. وأكد أن الحكومة الحالية مستعدة لضخ مزيد من الاستثمارات من خلال حزم مساعدات دعم الاقتصاد الوطنى خاصة وأن حزمة المساعدات التى تم ضخها بقيمة 22.3 مليار جنيه تأتى كمرحلة أولى فقط، وسيتم ضخ مزيد من حزم الدعم للاقتصاد عقب تنفيذ المشروعات التى تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وقال وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة كبيرة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتفاقمت مع مرور الوقت بسبب استمرار التوترات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما تسبب فى انخفاض معدلات النمو إلى 2.2% تقريباً بنهاية العام المالى السابق، ما يجعلها مساوية نسبياً لنسبة النمو السكانى وهو ما لا يصب فى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى. وزير التخطيط,اليورومنى,مصر,أموال الغد,صندوق النقد الدولي,حزمة المساعدات المالية,مصر,
