وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 200 مليون جنيه. وفقًا لبيان البورصة، من المقرر توزيع الزيادة على عدد 20 مليون سهم بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد. وذكرت، أن الزيادة تأتي تمويلا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي، مع العلم بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 سهم أصلية) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم. ووافقت اللجنة أيضًا على أن تدرج أسهم بنك قناة السويس بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس القادم، الموافق 1 إبريل كما يلي :- ( ص 1 : ص 12 ) : 220,000,000 سهم. ووافقت لجنة القيد أيضًا على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بإنشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء. وبعد التعديل أصبح نص المادة الرابعة: "يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012" .
