قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه. وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأربعاء 17 مارس، أن ذلك يأتى بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم «بواقع 1سهم مجانى لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة» بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد. وأضافت أن الزيادة تمول من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31-12-2019، علما بأن الحق في التوزيع المجاني «بواقع 1 سهم مجانى لكل 10 سهم أصلية» لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31-03-2021 . كما وافقت اللجنة على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى لأسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 01-04-2021 . ووافقت أيضا على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بانشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء. وأصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل «يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية ، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012».
