تسببت الأزمة المستمرة في سوق الصرف بمصر إلى انتشار تجارة العملات، فيما تتواصل جهود البنك المركزي في توفير العملة الصعبة من خلال السوق الرسمي، ومباحث الأموال العامة المصرية في ضبط سوق الصرف، لكن أزمة شح الدولار دفعت عددا كبيرا من المصريين إلى الاتجاه لتجارة العملات التي تحقق أرباحاً تقدر بالملايين في فترات قصيرة. وقال عاملون بشركات صرافة إنه لا يوجد ما يسمى تاجر عملة، ولكن بسبب أزمة الدولار المستمرة منذ بدأ عدم استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، انتشرت تجارة العملة في المناطق العشوائية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى القرى والمدن لتصبح من الأنشطة القوية التي تحقق عوائد وأرباحا تفوق مكاسب تجارة المخدرات والسلاح. ووجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في الآونة الأخيرة عدة ضربات أمنية ضد المتعاملين في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، بعدد من المحافظات، وتمكنت من ضبط 4 من أباطرة تجارة العملة بمختلف المناطق، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية. وقال سامي حسن، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن المضاربات التي تتم في السوق السوداء ويقوم بها كبار تجار العملات تعد أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الدولار في مصر، خاصة وأن هذه التجارة تحقق أرباحاً طائلة في ظل غياب الرقابة على السوق. وأشار إلى أن أرباح تجار العملة الذين يعملون في الخفاء وبعيداً عن الطرق المشروعة تتجاوز أرباح شركات الصرافة بنسب كبيرة، حيث لا توجد أي ضوابط تحكم السوق السوداء، بل إن كبار التجار هم المحرك الرئيسي لسوق الصرف في مصر، خاصة مع شدة أزمة شح الدولار في البنوك وتوجه غالبية الشركات إلى السوق السوداء أو كبار التجار لتوفير العملة الصعبة. واتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لدعم العملة والحد من السوق السوداء في العملات الأجنبية. ولكن في الأزقة الخلفية ومحال الصرافة التجارية في جميع أنحاء البلاد، يتواصل التعامل غير المشروع حيث تزدهر تجارة العملة والتي تتسبب في الصعود المستمر لسعر صرف الدولار. وكان الاتحاد العربي للاستثمار المباشر قد أعلن أن تقديرات سوق الفوركس أو التجارة في العملات بالسوق المصري تصل إلى مليارات الدولارات. فيما كانت وزارة المالية قد قدرت حجم الدولارات التي يجري تداولها في السوق السوداء بنحو مليار دولار.
