نشرت وكالة رويترز للانباء تقريرا حول سعر صرف الجنيه المصرى تحت عنوان " سوق العملة تحول دون الانتعاش الاقتصادى فى مصر " و فيه تؤكد على ان الجنيه المصري عزز قوته بشكل طفيف الاثنين فى مزاد العملة الذى اجراه البنك المركزي يوم الاثنين لكن بقي سعر الجنيه امام الدولار على حاله في السوق السوداء. و يشير التقرير الى ان البنك المركزي المصري اتخذ خطوات استثنائية لدعم العملة والحد من السوق السوداء في العملات الأجنبية ولكن في الأزقة الخلفية ومحال الصرافة التجارية في جميع أنحاء البلاد، يتواصل التعامل غير المشروع حيث تزدهر تجارة العملة و تطيح بافاق و حدود امكانيات تحقيق الانتعاش الاقتصادي على الرغم من تدفق مليارات الدولارات من المساعدات من الحكومات في منطقة الخليج. هذا وقد عرض البنك المركزي الاثنين بيع نحو 38.6 مليون دولار مع سعر بلغ 6.9516 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9517 جنيه للدولار في آخر مزاد يوم الخميس الماضى . وكان البنك المركزي قد واصل للسنة الثانية تطبيقه لسياسة المزاد لبيع العملة الصعبة للبنوك لتلبية الطلب على الدولار وقد اجرى الشهر الماضي بصفة استثنائية أكبر مزاد من نوعه حيث باع 1.5 مليار دولار لاعادة التوازن للسوق بتوفير الدولارات اللازمة ومحاربة سوق العملات غير الرسمية كما اضطر الى غلق بعض شركات تغيير العملة لتلاعبها في أسعار الدولار . و تقول رويترز ان هناك عدة عوامل تحكم الاداء المصرفى فى مصر مؤخرا من بينها : * مساعدات الخليج ادت لان تستقر العملة و تثبت الاحتياطيات الأجنبية * البنك المركزى لا يوفر ما يكفي من الدولارات لتلبية الطلب * السوق السوداء تزدهر رغم الاجراءات المشددة . * افجوة بين العرض و الطلب الشهري قد 500 مليون دولار * سحب المساعدات القطرية جعل مهمة البنك المركزى أصعب كذلك تشهد السوق السوق السوداء لتجارة الدولار في القاهرة رواج كبير فى الوقت الذى تشتكى فيه البنوك من عدم قدرتها على تلبية طلب عملائها من خلال القنوات الرسمية ، وقلة المعروض من الدولار فى السوق يرجع الى ضعف عائدات السياحة وشبه انعدام للاستثمار الأجنبي جنبا إلى جنب مع تفضيل كثير من المصريين في الخارج "لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية عبر السوق السوداء، حيث يحصلون على سعر صرف أفضل". سقوط الرئيس محمد مرسي كان قد مهد الطريق لمصر للحصول على مليارات الدولارات في شكل مساعدات من حلفاء الحكومة المدعومة من الجيش في منطقة الخليج - المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت و هذا غير مليارات أخرى تم اعادتها إلى قطر، والتي تدعم جماعة الإخوان المسلمين. و قد ساعدت هذه المليارات فى تحقيق استقرار ما لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية ، كما ساهمت فى وقف تدهور احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بعد ان وصلت إلى مستويات قريبة من الأزمة، و ان كانت الاحتياطيات لا تزال في نصف مستواها قبل الثورة المصرية في مطلع عام 2011. و يقول "محمد أبو باشا" وهو اقتصادي في بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس : " انه ومع كل الخطوات التى اتخذها البنك المركزى الا انه مازال غير قادرة على توفير اللازم للاقتصاد و حاجته من الدولار كما ينبغى ، لذا يرى كثير من المصريين ان هناك خطر و هناك على الطريق مزيد من الضعف لقيمة الجنيه المصري ، لذا هناك استعداد و اقبال على شراء الدولار مما يزهر السوق السوداء". وتقدر الفجوة الشهرية بين العرض والطلب على الدولار في مصر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و 700 مليون دولار مع افتراض النمو الاقتصادي ما بين 2 و 3 في المئة. لقد كانت مصر قد شهدت ازدهار مماثل فى سوق العملة السوداء خلال عدم الاستقرار الاقتصادي في عام 2003 لكن سرعان ما اختفت معظمها نتيجة تعزيز الاقتصاد، وظهورهامرة أخرى بعد ثورة 2011 جاء نتيجة اختفاء الكثير من السياح والمستثمرين الأجانب. . والجنيه المصري يتم تداوله رسميا بين البنوك عند 6.96 للدولار حيث اصبح الجنيه أضعف بنسبة 11 في المئة عما كان فى نهاية عام 2012، عندما أطلق البنك المركزي نظام المزايدة كوسيلة لتقنين بيع العملة الصعبة وحماية احتياطياته من العملات الاجنبية. لكن في الممارسة العملية نجد ان العديد من الشركات والأفراد المصريين يجدون صعوبة في الحصول على أكبر كمية ممكنة من الدولار كما يريدون من البنوك التجارية؛ لذا فهم يتحولون إلى التجارة غير المشروعة فى السوق السوداء ، حيث وصل سعر الدولار الفعلى الى 7.37 جنيه .. وتشمل قائمة العملاء فى السوق السوداء رجال الأعمال الأثرياء، والطلاب الذين يدرسون في الخارج والمتقاعدين الذين يرغبون في حماية قيمة مدخراتهم من التضخم الذى ارتفع أكثر من 10 في المئة. و يعد المصريين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية هي مصدر رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر ولكن بعض العمال يقومون بإرسال المال إلى ديارهم وأسرهم من خلال السوق السوداء حيث يحصلون على سعر اكبر مما سيحصلون عليه عبر الحسابات المصرفية والسوق الرسمية. و تختتم رويترز تقريرها بالتاكيد على انه طالما مصر مازالت تعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية لدعم ميزان المدفوعات فمن المرجح أن تستمر أزمة الدولار و ستستمر تجارة الدولار فى السوق السوداء.
