قال المستشار عبد العظيم العشرى المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل إن تدخل الدول فى الشأن الداخلى لمصر أمر لا يجوز، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى ليس مسيسًا وحكم إعدام المنيا صدر بإجماع الآراء، رافضًا التعليق على الحكم الصادر بالإعدام من محكمة جنايات المنيا. وأضاف: "لا يجوز التعليق على حكم صدر من القضاء، والمتهمون أحيلوا إلى قاضيهم الطبيعى أمام محكمة عادية". وأضاف العشرى، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن المؤتمر الصحفى للمستشار نير عثمان، وزير العدل للرد على تعليق عدد من الدول الأجنبية على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 متهمًا من جماعة الإخوان فى قضية اقتحام مركز مطاى بالمنيا، وإحالة أوراق 638 آخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها لوجود طريق قانونى فى التعليق من خلال الطعن عليها بمحكمة النقض، مضيفًا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المقدمة للمحكمة على قيام المتهمين بارتكاب الجرائم التى تضمنتها التحقيقات. واستطرد العشرى أن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.
