سجل حجم الدين العام المحلي ارتفاعًا بنسبة 8.1% وقدره 124,4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى ترليون و652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 مقابل ترليون و527 مليار جنيه بنهاية شهر يونيه من نفس العام. وبالبرغم من ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي تراجعت مسجلة 80.6% بنهاية ديسمبر 2013 مقابل 87.1% بنهاية العام المالي الماضي 12/2013 وهو ما يعود إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق التجاري والذي سجل ترليوني و50 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم. ويرجع ارتفاع الدين العام المحلي خلال النصف الاول من 13/2014 إلى ارتفاع صافي الدين المحلي الحكومي الذي سجل بنهاية نفس الفترة ترليون و387 مليار جنيه مرتفعًا بما يزيد عن 126 مليار جنيه الا أن تراجع صافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية الذي بلغ 60,796 مليار جنيه وصافي مديونية بنك الاستثمار القومي البالغ 265,446 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة حد من ارتفاع الدين العام المحلي. وسجل حجم المديونية البينية نحو 61,688 مليار جنيه وهي تشتمل علي مديونية الحكومة قبل بنك الاستثمار القومي واقتراض الحكومة من بنك الاستثمار القومي ومديونية الهيئات الاقتصادية قبل بنك الاستثمار القومي.
