قفز الدين العام المحلي الي 1.380 ترليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري مرتفعاً بنسبة 3.7% عن الربع السابق له وبنسبة 21.8% عن الربع المناظر من العام المالي السابق عليه. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفعت نسبة الدين العام المحلي الي الناتج المحلي الإجمالي لتصل الي 77.6% خلال نفس الفترة لتكون السندات والأذون الحكومية العامل الرئيسي للزيادة عقب ارتفاعها بقيمة 34.172 مليار جنيه عن الربع السابق عليه لتصل الي 1.157 ترليون جنيه مقابل 1.123 ترليون جنيه، ليرتفع صافي الدين المحلي الحكومي الي 1.126 ترليون جنيه عقب حساب صافي ارصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي مقابل 1.079 ترليون جنيه. وسجلت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 68.8 مليار جنيه بارتفاع قدره 2.5 مليار جنيه، بينما سجلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 253.1 مليار جنيه بارتفاع قدره 895 مليون جنيه عن الربع المالي السابق. بينما ارتفعت صافي المديونية البينية بقيمة 1.369 مليار جنيه لتصل الي 68.5 مليار جنيه مقابل 67.1 مليار جنيه خلال الربع المالي السابق.