سجل حجم الدين العام المحلي نحو 1.460 ترليون جنيه بنهاية مارس الماضي ليرتفع خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي الماضي بنسبة 18% والمُقدرة ب 222.3 مليار جنيه. وبذلك يسجل الدين العام المحلي مستوي قياسي جديد لم تشهده الدولة من قبل لتصل نسبته 82.2% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 1.777 ترليون جنيه بسعر السوق الجاري. واستحوذت الديون المستحقة علي الحكومة علي النسبة الاكبر وقدرها 82.9% لترتفع بقيمة 220.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مسجلة 1.221 ترليون جنيه بنهاية مارس الماضي وفقًا لاحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي. ومثلت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 4.4% من إجمالي الدين العام المحلي وقدرها 63.7 مليار جنيه مرتفعة بنحو 600 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بينما سجلت مديونية بنك الاستثمار القومي 185.5 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه لتمثل نحو 12.7% من إجمالي الدين المحلي "وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية". مصر, الدين العام المحلي, الديون المستحقة علي الحكومة, البنك المركزي, مديونية الهيئات العامة الاقتصادية, مديونية بنك الاستثمار القومي, الاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية, المديونية البينية,