فى اول رد فعل من جانب غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات حول قرار جهاز حماية المنافسة ومنع المممارسات الاحتكارية،نفى اعضاء مجلس ادارة الغرفة وجود اى نوع من انواع الممارسات الضارة بسوق التوزيع. من جانبه انكر سيد فتحى مدير عام الغرفة عقد اجتماعات مغلقة بالغرفة تخص هذا الشأن، وقال فتحي نحن لا نري أي نوع من الاحتكار الذي يتحدثون عنه حتي نبتعد عنه وننبه الأعضاء. واكد مدير عام الغرفة أنها ستدرس الشكوى وسترد علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتوضيح وجهة النظر والتأكيد على عدم اقامة اجتماعات مغلقة او غير مغلقة تخص شركات التوزيع. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر منذ ساعات إحالة ملف توزيع الأفلام السينمائية إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناقشة الدعوي القضائية المرفوعة ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية. بعد ان تلقى الجهاز خلال مايو الماضي بلاغا مقدما من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية.