عقد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عددًا من الاجتماعات مع أعضاء الجمعية البريطانية المصرية للأعمال، وأعضاء اتحاد التجزئة البريطاني، وعدد من البرلمانيين البريطانيين، حيث تناولت الاجتماعات سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر، وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق المملكة المتحدة. وخلال افتتاح عبدالنور، اليوم الإثنين، منتدى الأعمال، والذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال تحت عنوان "مصر منفتحة أمام الاستثمارات العالمية"، أكد عبدالنور حرص مصر على العمل مع مختلف شركائها من دول العالم، وأننا منفتحون على الجميع، وملتزمون بكل الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع الدول المختلفة، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء الذين ترغب مصر فى زيادة وتوسيع مجالات التعاون معها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين. ولفت عبدالنور إلى أن عقد هذا المنتدى سيسهم فى عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، خاصةً مع وجود العديد من الشركات المصرية والبريطانية الكبرى التى تتمتع بخبرة كبيرة فى السوق المصرية، وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وبريطانيا، وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين. وعقد عبدالنور اجتماعا مع عدد من أعضاء البرلمان البريطانى، لاستعراض آخر تطورات الوضع السياسى المصرى لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين، ومجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة، ونقل الصورة الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى المشترك بين البلدين، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات. ومن ناحية أخرى عقد عبدالنور اجتماعا موسعا مع أعضاء اتحاد التجزئة البريطانى بمشاركة تيسا كيلى رئيس المواصفات باتحاد التجزئة، وآدم بيردن رئيس أكاديمية التدريب بالاتحاد، حيث تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين وكيفية الإستفادة من التجربة البريطانية فى قطاع التجزئة، ونقلها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من مشروعات التجزئة البريطانية المقامة داخل السوق المصرية، والنجاحات التى حققتها. وأشار عبدالنور إلى أنه تم توجيه الدعوة للاتحاد لتنظيم بعثة عمل من المستثمرين بقطاع التجزئة الانجليزي إلي مصر لاستعراض إمكانات التعاون بين البلدين في مجال استيراد السلع المصرية، وإنشاء مشروعات تجزئة مشتركة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية اقليمية متخصصة في مجال بيع التجزئة، وذلك للمتدربين من الدول العربية والإفريقية علي أن تكون مصر مركزا تدريبيا لهذه الدول، وزيادة التعاون بين البلدين فيما يتعلق بعمليات التدريب من خلال إنشاء كيانات تدريبية مشتركة لتنمية الموارد البشرية. وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضا مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين وتحديث سلاسل الإنتاج وإدارة المخلفات في قطاع التجزئة فى مصر، وإجراء دراسة مشتركة، لبحث إمكان إنشاء اتحاد للتجزئة في مصر على غرار الاتحاد الإنجليزى إلى جانب العمل على زيادة عدد الكيانات التي تمنح شهادات اعتماد اتحاد التجزئة البريطاني في مصر.