أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، عن استمرار برنامج دعم الشحن لقطاع الاثاث دون اي تغيير حتي عام 2017 وهو موعد انتهاء تطبيق المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، بحيث يستمر مصدري القطاع في الاستفادة من نسبة رد تكاليف النقل والشحن من باب المصدر الي باب المستورد في الدولة المصدر إليها. وأوضحت أن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره والخاص بتبسيط استخراج السجل الصناعي ليصدر خلال 24 ساعة علي أن يسري لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الاجراءات والاوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود الي الهدف الاساسي منه وهو انه اداة تنظيمية احصائية وليست رقابية، مشيرة الي ان وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الاعمال المختلفة لتعريف اعضائها بهذا التيسير الجديد. جاء ذلك خلال اجتماعها مع المجلس التصديري للاثاث برئاسة ايهاب درياس لمناقشة موقف القطاع من المعايير الجديدة لمساندة الصادرات بجانب مناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع. وطلبت اعداد مذكرة حول مشكلة وجود مستحقات لمصدري الاثاث لدي الصندوق عن شحنات تمت في الفترة من اول يناير 2010 وحتي اول يوليو 2012، متوقف صرفها لخلاف في الراي القانوني حول نطاق سريان قرار المساندة وهل يمتد لكل مراحل الشحن والنقل من باب المصدر الي باب المستورد ام فقط للشحن البحري لعرضها علي اجتماع مجلس ادارة الصندوق للتوصل الي حل. وردا علي مشكلة بطء عمليات صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات اكدت عبد اللطيف ان ذلك يرجع لمشكلات تتعلق بالسيولة المتاحة للصندوق وهو امر تعاني منه معظم المجالس التصديرية، مشيرة الي ان وزير التجارة والصناعة مهتم بحل هذه المشكلة والاسراع في صرف مستحقات المصدرين. من جانبه اوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان مستثمري قطاع الاثاث يعانون من مشكلات عديدة اهمها عدم توافر الاراضي الصناعية وتعقد اجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية والمغالاة في المواصفات القياسية لمستلزمات الانتاج خاصة الاقمشة، مشيرا الي ان مستشار وزير التجارة والصناعة وعدت بعقد اجتماعات مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإيجاد حلولا لهذه المشكلات. من جانبه اشار المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب و الأثاث ونائب رئيس المجلس التصديري الي ان المنافذ الجمركية ترفض إصدار نموذج 13 الخاص باتمام التصدير لتقديمه لوزارة التجارة والصناعة بدعوي ان برنامج المساندة متوقف حاليا مما يتسبب في مشكلات للمصدرين. وقال ان من المشكلات التي يعاني منها القطاع عدم تمكنه من تنظيم معارض داخلية في الفترة الاخيرة لحجز جميع قاعات مركز القاهرة للمؤتمرات طوال عام 2014 وايضا خلال العام الماضي، مشيدا بمبادرة مركز سيتي ستارز لاستضافة ملتقي لشركات الاثاث مجاناً لعرض منتجاتها بدءا من 6 مارس وحتي 19 ابريل من العام الحالي في مبادرة عربية لدعم المنتجين ورجال الصناعة المصريين. وطالب بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة النظر في سياسة حجز قاعات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لمنح الافضلية لمنتجاتنا المحلية عند اقامة المعارض وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة في دعم القطاعين الصناعي والتصديري وزيادة مساهمتهما في نمو الاقتصاد القومي. من ناحية اخري طالب المهندس ايهاب درياس هيئة التنمية الصناعية باعادة النظر في قرارها الخاص بتخصيص اراضي صناعية للمستثمرين بنسبة لا تزيد علي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف اقامتها. وقال ان عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة مؤخرا تفيد تخصيص اراضي لهم لا تزيد مساحة معظمها عن الف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم حيث ان المشروعات الصناعية المستهدف اقامتها تتطلب الا تقل المساحة عن 10 الاف متر مربع. واضاف احمد حلمي عضو المجلس التصديري ان المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب سيعدان مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حول معوقات انشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات اساسية وهي هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية واجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرين بعوائق كثيرة تتمثل في استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء هذه الاجراءات الادارية. واوضح ان هناك الكثير من الاجراءات البيروقراطية التي تحتاج لاعادة نظر خاصة انه في الفترات السابقة تم تجميدها للتيسير علي المجتمع الصناعي وهوما اسهم في ارتفاع معدلات نمو الناتج الصناعي لمصر 3 اضعاف معدل نمو الاقتصاد القومي، اما الان وبسبب تداعيات الثورة اعيد العمل بهذه الاجراءات التي تتضارب احيانا كثيرة مع بعضها البعض بحيث تختلف شروط الحصول علي التراخيص مثلا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين وزارة الاستثمار وبين هيئة التنمية الصناعية فكلا منها يطبق شروطا وقواعد مختلفة والضحية بينهم المستثمر.
