أعلنت د. عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، عن استمرار برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث دون أي تغيير حتي عام 2017، وهو موعد انتهاء تطبيق المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، بحيث يستمر مصدري القطاع في الاستفادة من نسبة رد تكاليف النقل والشحن من باب المصدر الي باب المستورد في الدولة المصدر إليها. وقالت إن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره لتبسيط استخراج السجل الصناعي ليصدر خلال 24 ساعة علي أن يسري لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الاجراءات والأوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود الي الهدف الأساسي منه وهو أنه أداة تنظيمية احصائية وليست رقابية، مشيرة إلي أن وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الاعمال المختلفة لتعريف اعضائها بهذا التيسير الجديد. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم مع المجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس لمناقشة موقف القطاع من المعايير الجديدة لمساندة الصادرات بجانب مناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع. وحول وجود مستحقات لمصدري الأثاث لدي الصندوق عن شحنات تمت في الفترة من أول يناير 2010 وحتي أول يوليو 2012، متوقف صرفها لخلاف في الرأي القانوني حول نطاق سريان قرار المساندة وهل يمتد لكل مراحل الشحن والنقل من باب المصدر إلي باب المستورد أم فقط للشحن البحري، طلبت إعداد مذكرة بهذه المشكلة لعرضها علي اجتماع مجلس ادارة الصندوق للتوصل الي حل. وردًا علي مشكلة بطء عمليات صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات أكدت د. عبلة عبد اللطيف أن ذلك يرجع لمشكلات تتعلق بالسيولة المتاحة للصندوق وهو أمر تعاني منه معظم المجالس التصديرية، مشيرة إلي أن وزير التجارة والصناعة مهتم بحل هذه المشكلة والإسراع في صرف مستحقات المصدرين. من جانبه أوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري أن مستثمري قطاع الأثاث يعانون من مشكلات عديدة أهمها عدم توافر الأراضي الصناعية وتعقد اجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية والمغالاة في المواصفات القياسية لمستلزمات الانتاج خاصة الاقمشة، مشيرا الي أن مستشار وزير التجارة والصناعة وعدت بعقد اجتماعات مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإيجاد حلولا لهذه المشكلات.
