أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن مستثمرى قطاع الأثاث يعانون من مشكلات عديدة، أهمها عدم توافر الأراضى الصناعية، وتعقد إجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية، والمغالاة فى المواصفات القياسية لمستلزمات الإنتاج، خاصة الأقمشة. وأشار "درياس" إلى أن مستشار وزير التجارة والصناعة وعدت بعقد اجتماعات مع الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لإيجاد حلولا لهذه المشكلات. أضاف فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة، أعلنت عن استمرار برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث دون أى تغيير حتى عام 2017، وهو موعد انتهاء تطبيق المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، بحيث يستمر مصدرو القطاع فى الاستفادة من نسبة رد تكاليف النقل والشحن من باب المصدر إلى باب المستورد فى الدولة المصدر إليها. وأكدت أن وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره بتبسيط استخراج السجل الصناعى ليصدر خلال 24 ساعة، على أن يسرى لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود إلى الهدف الأساسى منه، وهو أنه أداة تنظيمية إحصائية وليست رقابية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الأعمال المختلفة لتعريف أعضائها بهذا التيسير الجديد. وحول وجود مستحقات لمصدرى الأثاث لدى الصندوق عن شحنات تمت فى الفترة من أول يناير 2010 وحتى أول يوليو 2012، متوقف صرفها لخلاف فى الرأى القانونى حول نطاق سريان قرار المساندة، وهل يمتد لكل مراحل الشحن والنقل من باب المصدر إلى باب المستورد أم فقط للشحن البحرى، فطلبت إعداد مذكرة بهذه المشكلة لعرضها على اجتماع مجلس إدارة الصندوق للتوصل إلى حل. ورداً على مشكلة بطء عمليات صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات، أكدت د.عبلة عبد اللطيف أن ذلك يرجع لمشكلات تتعلق بالسيولة المتاحة للصندوق، وهو أمر تعانى منه معظم المجالس التصديرية، مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة مهتم بحل هذه المشكلة والإسراع فى صرف مستحقات المصدرين.
