يبحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أزمة صادرات السيراميك إلي الأردن من خلال مذكرة تقدم بها اتحاد الصناعات تضمنت ما تواجهه الشركات المصرية المنتجة للسيراميك من إلغاء جميع التعاقدات التي تم إبرامها مع المستوردين الأردنيين بسبب قرار الحكومة الأردنية فرض رسم حماية يصل إلي 35% علي السيراميك المصري الأمر الذي يجعل المنافسة غير متكافئة مع المنتج المثيل لدول أخري خاصة وأن حجم صادرات السيراميك المصري إلي الأردن تجاوز ال 100 مليون جنيه وأنه يستحوذ علي أكثر من 35% من حجم السوق الأردني. وقال شريف عفيفي رئيس مجلس إدارة غرف صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إن قرار الحكومة الأردنية بفرض رسم حماية يستهدف المنتج المصري من السيراميك فقط حيث استثني القرار عدداً من الدول ولا يتم تطبيق قرار رسم الحماية عليهما وفي مقدمتهما إسرائيل وتركيا والسعودية والكويت رغم أن صادرات السيراميك المصري للأردن منذ سنوات طويلة ويستحوذ علي ثقة المستهلك ويغطي أكثر من 35% من حجم السوق الأردني. وقال إن قرار الحكومة الأردنية يعد مخالفة صريحة جداً لاتفاقيات التيسير العربية التي تسمح بالتبادل التجاري دون فرض أي رسوم بالإضافة إلي اتفاقية أغادير ومع ذلك تصر علي تطبيق إجراءات متعنتة ضد الصادرات المصرية حيث سبق أن أقامت الأردن دعوي إغراق ضد السيراميك المصري وخسرتها نظراً لأن الأردن لا يمتلك صناعة سيراميك. وأكد عفيفي أن السيراميك هو المنتج المصري الذي لم يحصل علي دعم تصديري أو دعم طاقة حتي الآن ورغم ذلك حقق طفرة عالية في التصدير إلي الأسواق الخارجية. وطالب عفيفي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة مع الأردن لمساندة الصادرات المصرية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي كافة صادرات الأردن إلي السوق المصري وإعادة النظر في اتفاقية الغاز مع الأردن والتي تحصل عليه بسعر هو نفس البيع للشركات المصرية. وقال إنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع قطاع التجارة الخارجية خلال الأسبوع الحالي للاتفاق علي الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة للحفاظ علي التواجد في السوق الأردني بعد أن بذلنا جهوداً كبيرة حتي الدخول فيه وبناء جسور ثقة مع المتعاملين معه
