سعت شركات التأمين خلال العام الماضي إلى التغلب على بعض التحديات المجتمعية والاقتصادية التي واجهت الصناعة، واتجهت الشركات إلى ابتكار بعض المنتجات والوسائل البيعية والتسويقية لجذب شرائح جديدة من العملاء للمنظومة، ولكن لم تصل الشركات إلى تحقيق كافة أهدافها نظرا لاستمرار بعض هذه التحديات والمتوقع التغلب عليها خلال العام الجديد، حيث تراهن الشركات على التطور التشريعي ووضع إطار تنظيمي لدعم حجم أعمالها ، وذلك دعما من تزايد معدلات نمو قطاع التأمين بالسوق المصرية الفترة المقبلة. التطور التشريعي قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لديه نظرة تفاؤلية بنمو قطاع التأمين خلال العام الجديد نابعة من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والصادرة عن بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية والمحلية وبخاصة المؤسسات الدولية المعنية بالتصنيف الإئتماني. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل خلال العام الجاري على تنفيذ بعض أهداف هذه الاستراتيجية مرتكزة على تحقيق الشمول التأميني بالسوق المصري عبر تسهيل وصول خدمات القطاع المتنوعة إلى الفئات المهمشة، وذلك من خلال تقديم بعض الحوافز التشريعية لدعم انتشار نشاط التأمين متناهي الصغر عبر السماح بتأسيس شركات متخصصة في هذه النوعية من التأمين، وكذلك دعم نشاط التأمين الزراعي والتوسع في الإكتتاب به، كما تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تدشين مجمعتين تأمينيتين لهذين النشاطين. وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة لدعم حجم أقساط قطاع التأمين ترتكز أيضا على محاور زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، كما تسعى إلى تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة على الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية. وتوقع إزدهار حجم أعمال قطاع التأمين خلال العام الجاري مدعوما بإصدار قانون التأمين الجديد بما سيتضمنه من بيئة تشريعية متكاملة لكافة أطراف المنظومة، الى جانب احتمالية تزايد عدد شركات السوق خلال 2020 حيث تلقت الهيئة طلبات لتأسيس 3 شركات تأمينات عامة جديدة، اثنين منهم لمستثمرين مصريين، والثالثة مملوكة لمجموعة شركات كويتية، بجانب طلبات من مجموعة مستثمرين محليين لتأسيس شركتين في مجال الوساطة التأمينية ، وثالثة بنشاط وساطة إعادة التأمين. الفرص الاستثمارية ومن جانبه قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه يتمنى أن يشهد العام الجاري تحقيق قطاع التأمين المصري منحنى مختلف عن الأعوام السابقة وينجح في زيادة معدلات نموه إلى جانب زيادة مساهمته بالناتج القومي الإجمالي ويخترق حاجز ال0.8%. وأوضح أن القطاع يمتلك فرص للنمو العام الجاري أبرزها التأمين الإجباري خاصة وأنه بالنظر للسوق السعودي سنجد أنه حقق طفرة عقب تطبيق التأمين الإلزامي بفرعيه الطبي والسيارات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن توسيع قاعدة التأمينات الإلزامية ومازال يوجد فروع أخرى يجب ضمها للمنظومة مثل الطبي والتأمين على المنشآت الحكومية والصناعية، لافتا إلى إمكانية صدور قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية للإلزام بها. وحول استثمار أموال الشركات؛ أوضح الحيني أن شركات التأمين تستثمر جزء من فوائضها النقدية في أذون الخزانة والسندات الحكومية لأنه قليل المخاطر وبالرغم من انخفاض الفائدة بالعام الماضي ومتوقع انخفاضها العام الجاري ستستمر شركات التأمين بالاستثمار فيها، حيث أن هدف هذه الشركة بالاستثمار في هذه الأدوات الاستثمارية ليس تحقيق العائد فقط وإنما الأمان أيضا. وأضاف أن انتعاش القطاع الخدمي والصناعي والزراعي وضح مشروعات جديدة مدروسة جيدا؛ سيجذب شركات التأمين للاستثمار المباشر بهذه المشروعات، متوقعا أن تصبح شركات تأمينات الحياة المرشح الأكبر للدخول في استثمارات طويلة الأجل وسد الفجوة التي ستحدث بعد تخارج البنوك من بعض المشروعات نظرا لطبيعة الوثائق الممتدة التي تقدمها للعملاء والتي تتوافق مع طبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل. وأضاف أن صناديق الاستثمار وسيلة استثمارية فعالة وتحتاج إلى سوق نشط لتحقيق المردود المأمول، لافتا إلى استهداف مجموعة مصر القابضة المساهمة خلال المرحلة المقبلة في صندوقين استثماريي موجهين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، متوقع إنهاء تحديد المساهمين من الجانب المصري لأحدهما قريباً. وحول التوسعات الخارجية وخاصة إفريقيا، أوضح رئيس مصر القابضة للتأمين إن إفريقيا هدف استراتيجي للدولة والشركة جزء منها، حيث تلعب المجموعة دور مهم في مشروع جسور الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام للتأمين على المصدرين المصريين وحمايتهم، مشيراً إلى إجراء مفاوضات حالية مع إحدى شركات الإعادة العالمية وبنوك مصرية وبنك تنمية الصادرات والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير والشركة المصرية لضمان الصادرات لتوقيع تحالفات تهدف لحماية المصدرين، حيث يعد السوق الكيني أبرز الأسواق المستهدفة لانخفاض مخاطره الى جانب انتهاء الخط الملاحي لمشروع جسور في كنيا. التنسيق بين الشركات ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب للشركة جي أي جي للتأمين – مصر، أنه توقعاته تشير إلى نمو قطاع التأمين خلال العام الجاري مدعوماً بتطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين بالسوق المصرية، حيث من المنتظر إقرار قانون التأمين الموحد الجديد من مجلس النواب خلال الشهور القليلة المقبلة، بجانب النمو الإقتصادي والاستثماري الذي تشهده السوق الفترة الراهنة والناتج عن الاستقرار السياسي للدولة. وأوضح أن مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين يرتكز في استراتيجيته خلال العام الجاري على استكمال برنامجه الإنتخابي لتطوير القطاع ووضع أطر تنظيمية للشركات، مشيراً إلى أن الإتحاد يسعى أيضاً لتفعيل الشمول المالي بالقطاع، وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS وIAS لمواكبة التطورات العالمية، كما نهدف العمل على زيادة الوعي التأميني للعملاء، بالإضافة إلى سعي لجنتي تأمينات الحريق والهندسي لوضع معايير إكتتابية لهذين الفرعين خلال الربع الأول من 2020. وأكد على أنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ميثاق الشرف بين شركات التأمين خلال عام 2020، والعمل على تفعيله لوضع القواعد الأساسية لتقديم عملية تأمينية قائمة على أسس سليمة، بما يضمن تطبيق الأسس الرقابية السليمة، وخلق تنافس قائم على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بالأسعار المناسبة وبما لا يتعارض مع قوانين منع الإحتكار وحماية المنافسة. تنويع القنوات التسويقية وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن نشاط تأمينات الحياة مازال لديه فرص نمو يجب على الشركات استغلالها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تنويع القنوات التسويقية للشركات وإبتكار المنتجات الجديدة الملائمة لإحتياجات العملاء عاملين رئيسيين في استغلال تلك الفرص والمساهمة في سد الفجوة التأمينية ونمو نشاط تأمينات الحياة. وأكد على ضرورة ارتكاز شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة على تطوير آليات بيعها للوثائق عبر ضخ استثمارات جديدة في تطوير منظومتها التكنولوجية لمواجهة التغيرات المرتقبة بالسوق وتحقيق الاستدامة بمعدلات نمو القطاع. وحذر من عدم تطوير الشركات لأعمالها تكنولوجياً لأنه سيضطرها لتقلص حصتها السوقية وانخفاض حجم أعمالها بالسوق، معتبراً التأمين من أكثر القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة، متوضعاً تحقيقه معدلات نمو تتراوح بين 15% و20 سنوياً، مما يتيح الفرص أمام ضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة بالسوق، موضحاً أن المعيار الأساسي لدخول أية شركات جديدة بالسوق يعتمد على الالتزام بتقديم قيمة مضافة وجذب شريحة جديدة من العملاء. الفجوة التأمينية توقع مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أن يشهد قطاع التأمين نمو ملحوظ عام 2020 خاصة في تأمينات الأفراد وذلك ناتج عن زيادة الوعي التأميني ووصول العملاء المستهدفين لمجموعة من المنتجات التأمينية بوسائل ميسرة، موضحا أنه يجب العمل على خلق سوق متنافس على أسس فنية صحيحة وتجنب المنافسة السعرية الضارة وتقديم منتجات تأمينية بسيطة بتكلفة معقولة والوصول بها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة. وأوضح أن تواجد فجوة تأمينية كبيرة بالسوق تتسبب في نتائج غير محمودة، ولكنها تمثل فرصة هائلة للشركات لزيادة حجم اعمالها، وتتيح للشركات فرص للعمل خلال العام الجاري على إتباع آليات ووسائل للوصول لتلك الفئات المستهدفة العملاء لدمجهم ضمن المنظومة والتوسع بتطبيق الشمول التأميني بالسوق المصرية. وأضاف أن الفجوة التأمينية في السوق المصرية كبيرة ونتيجتها غير محمودة على المضرورين وخاصة الشركات التي تتعرض لخسائر مادية توقفها عن العمل، دون امتلاكها للتغطية التأمينية المناسبة مما قد يتسبب في تعثر الشركة المتضررة مالياً وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومن ثم خروجها من السوق وتضرر العاملين بها. رؤية الأسواق الخارجية ويرى عمر جوده، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن السوق المصرية مازالت محل أنظار أسواق الإعادة العالمية، مطالباً الشركات العاملة بالسوق بالتوجه نحو تحقيق زيادة بمعدلات ربحيتها دون النظر على حجم أعمالها بالسوق، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالمعايير الفنية وطرح منتجات جديدة بآليات تسويقية مستحدثة لتحقيق نمو صحي للشركات قائم على الربحية وليس المنافسة السعرية. وأضاف أن شركات الإعادة دائماً ما تبحث عن تحقيق ربحية من الأسواق العاملة بها وليس على حجم الأعمال المسند إليها، مما يتطلب من الشركات المصرية الإرتكاز على هذا العامل خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصر من الأسواق الواعدة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين حيث تتراوح معدلات ربحية شركة الإعادة بها نحو 5 – 10% وفقاً لنوعية فرع التأمين وحجم المحفظة وشركة التأمين المتعامل معها. الكوادر الفنية والإنتاجية وتوقع الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، معاناة قطاع تأمينات الممتلكات بالسوق من ندرة الكوادر الفنية خلال العام الجاري وذلك نظراً لتزايد الشركات الجديدة بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة، مما يتطلب العمل على خلق كوادر جديدة والإهتمام بشباب الخريجين لتوفير العمالة اللازمة لتطوير صناعة التأمين بالسوق. وأضاف أنه يجب وضع العنصر البشري على رأس استراتيجية شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر تأهيل جميع الكوادر الفنية والاستعانة بالخبرات الموجودة وتدريب العاملين بالقطاع وخلق كوادر صف ثاني من الشباب لتولي القيادة عقب تقاعد القيادات الموجودة. وأوضح أن توسع الشركات الجديدة بالسوق سيسهم في تطوير الصناعة، لابد من الإرتكاز على دراسات الجدوى الخاصة لهذه الشركات، نظراً لكونها أهم عامل لدخول الشركات السوق وفقا لحاجتة والاقتصاد الحر يلزم على الكيانات القومية الاستمرار والضعيفة التخارج، كما أن عدد شركات التأمين ليست مقياس فالسوق السعودية تضم 84 شركة تأمين والأسواق الخليجية تضم عدد لا بأس به من الشركات بينما الشركات المصرية 37 شركة فقط، بما يؤكد اسيتعابه للشركات الجديدة. التطور التكنولوجي وتوقع محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، أن تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسيا في زيادة معدلات انتشار قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن التطورات الفنية التي شهدتها صناعة التأمين على مستوى أغلبية الأسواق العالمية كانت نابعة من تنمية المهارات التكنولوجية التي تتبعها شركات التأمين في هذه الأسواق لتسويق منتجاتها والتعامل مع عملائها. وأوضح مهران أن استخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين المصري ليست بالصورة المطلوبة حالياً مقارنة بالقطاع المصرفي، مطالباً الشركات العاملة بالسوق بزيادة حجم استثماراتها في قطاع التكنولوجيا لتطوير قنواتها التسويقية والبيعية وتعاملاتها المالية مع العملاء، وخاصة في ظل توفير الهيئة العامة للرقابة المالية التشريعات والضوابط التنظيمية الداعم للتوسع في استخدام التكنولوجيا بالقطاع. وأشار إلى أن توجه شركات التأمين للتوسع بوثائق التأمين متناهي الصغر سيتطلب وسائل بيعية بتكلفة منخفضة نظرا لطبيعة تلك الوثائق التي تتميز بانخفاض أقساطها التأمينية، مشيرا إلى أن كافة العوامل السابقة بجانب النمو الإقتصادي المتوقع وازدهار قطاع السياحة وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية الناتجة عن انخفاض سعر الفائدة، سيؤدي إلى تحسن المؤشرات الفنية لقطاع التأمين ليصل بمعدلات نمو أقساطها إلى نحو 10% خلال العام المالي 2020. مشروعات البنية التحتية وتوقع محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال 2020، مدعوماً بالنمو الإقتصادي بمعدلات تصل إلى 6%، مشيراً إلى أن تزايد حجم مشروعات البنية التحتية وتدشين المدن الجديدة سيسهم في دعم التأمين الهندسي، متوقعاً نمو تأمينات السيارات وخاصة بعد إزالة الشريحة الجمركية الأخيرة والاستقرار بسعر الدولار وتراجع سعر الفائدة مما سيدفع الأفراد للتقدم للحصول على قروض لشراء سياراتهم، كما سيواصل فرع التأمين الطبي النمو. وأشار إلى أن المنافسة السعرية تعد من أكثر التحديات التي تواجة الشركات ويجب على الشركات الإلتزام بأسس الاكتتاب الفني السليم وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة مما سيؤثر على عواد الاستثمار إلى جانب إرتفاع أسعار إعادة التأمين وخاصة بفرع البترول والطاقة والهندسية والحريق إلى جانب نقص الطاقة الاستعانة لمعيدي التأمين، داعيا لتكاتف الشركات للتغلب على المشكلة. إنخفاض أسعار الفائدة وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، أن الانخفاض المتتالي لأسعار الفائدة خلال العام الماضي سيظهر آثاره السلبية والإيجابية على قطاع التأمين خلال 2020، مشيرا إلى أن الجوانب السلبية لهذا الانخفاض سيؤدي إلى التراجع في معدلات العائد على محفظة الاستثمار بشركات التأمين والبالغة نحو 102 مليار جنيه، حيث تستحوذ أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية بجانب الودائع البنكية على نحو 45% من هذه المحفظة. وأضاف أن هذا التأثر سيكون متفاوت على عوائد الاستثمار بكل شركة تأمين عن الأخرى وفقاً لحجم محفظتها وقنواتها الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة توجه إدارات الاستثمار بشركات التأمين للبحث عن آلية لتعويض هذا الانخفاض المتوقع بعوائد الاستثمار لتقليص تأثيرات ذلك السلبية على المركز المالي لبعض الشركات. وأوضح العائد الإيجابي المتوقع تحقيقه بقطاع التأمين الفترة المقبلة يتضمن تزايد حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة بالسوق نتيجة لإنخفاض معدلات الفائدة، بجانب الإرتفاع المستهدف بالصادرات والنمو الإقتصادي، بما سيؤدي إلى خلق فرص جديدة أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها خلال 2020. معايير تقييم الشركات وأوضح رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن إمتلاك السوق المصرية فرص واعدة كفيلة برفع معدلات نمو خلال العام الجاري من من خلال المشروعات الكبيرة والعملاقة وغيرها من المشروعات المتوسطة التى تشهدها البلاد حالياً، بجانب وتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشروعات جديدة، بالإضافة للإهتمام الذى بدأت توليه الدولة لصناعة التأمين لكونها لاعب كبير مؤثر فى التنمية وداعم كبير لللإقتصاد القومي. وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية العمل خلال العام الجاري على الخروج من الدائرة المغلقة التي تمثل محفظة السوق الثابتة، ويتم انتقالها من شركة إلى أخرى بأسعار تنافسية مضرة بشركات التأمين والعميل، كما يجب الإهتمام بوضع برامج تأمينية تتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعد من أبرز إهتمامات الحكومة حالياً، وتمثل فرصة هائلة لقطاع التأمين. وحول معايير تقييم شركات التأمين المتبع بالسوق المصرية، أوضح فتحي أن هذه المعايير غير عادلة بالنسبة لكثير من الشركات، حيث أن بعضها تحقق فائض نشاط ومعدل ربحية أعلى وإرتفاع العائد في حقوق المساهمين لديها عن غيرها من الشركات وتقع في الترتيب خلف شركة أخرى لمجرد تحقيقها محفظة أقساط أكبر، فالإعتماد على حجم محفظة الأقساط فقط فى تقييم الشركات يكون خادع بشكل كبير فى كثير من الأوقات، فقد نجد شركة تحقق اقساط أعلى وفي النهاية تحقق خسائر في فائض نشاطها أو يقل ربحيتها عن الشركات الأخرى. وأوضح أن هذا التقييم الغير عادل يؤدي إلى إتجاه بعض الشركات إلى قبول عمليات تأمينية دون قواعد إكتتابية فنية سليمة وعدم إنتقاء للمخاطر، وكذلك العمل على المضاربة السعرية لزيادة محفظة أقساطها دون ربحية. مبادرات البنك المركزي قال همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن المبادرات التي أطلقتها البنك المركزي المصري لدعم قطاعات الصناعة والسياحة تعد آلية جديدة لتنشيط قطاع التأمين بالسوق خلال العام الجديد، موضحاً أن هذه المبادرات تمنح شركات التأمينات العامة والحياة قبلة الحياة لزيادة حجم أعمالها بالسوق خلال 2020. وأضاف بدر أن التحرك المصري يتبعه نشاط إقتصادي يسهم في نمو كافة الخدمات المالية الغير مصرفية وعلى رأسها نشاط التأمين، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسن الوضع الإقتصادي المصري، والعمل على جذب استثمارات جديدة وزيادة أخرى قائمة، وكذلك استعادة نشاط المصانع المتوقفة بما يسهم في زيادة حجم أعمال شركات التأمين بتغطيات الممتلكات والحريق العام الجاري. وأوضح أن البنك المركزي المصري أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن مبادرة لدعم قطاع السياحة والفنادق المتعثرة والمتوقفة بما سيؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين المخصصة لتغطية الفنادق والمنشآت السياحية المتوقفة، حيث أن القسط المخصص لمنشآة تزاول نشاطها ترتفع عن مبالغ تغطية المنشآت العاملة. الجدول الإكتواري قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة “GIG”، أن نشاط تأمينات الحياة سيشهد نموا يتراوح بين 15 – 20% خلال العام المالي 2020 مدعوماً بامتلاكه فرص هائلة للنمو ممثلة في انخفاض أعداد المؤمن عليهم مقارنة بحجم السكان المؤهلين للحصول على الوثائق التأمينية المتنوعة. وأشار إلى أنه من المتوقع مساهمة سعي الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إنشاء أول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق المصرية في زيادة معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما سيقدمه هذا الجدول من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط في التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق، مع الآخذ في الاعتبار آثاره التصحيحية المتوقعة سواء سلباً أو إيجاباً. وأوضح أسعد أن تزايد معدلات نمو وأقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية كان يتطلب إنشاء جدول إكتواري يتواكب مع طبيعة هذا النشاط، بما لا يعوق نموها وخطط شركات تأمينات الحياة لتعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى دور هذا الجدول في تحقيق العدالة بين حقوق العملاء وشركات التأمين عبر تطبيق السعر العادل للوثيقة. الملاءة المالية والتوسع الجغرافي قال عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، أنه يجب على شركات التأمين العمل خلال العام الجديد على إعداد دراسة دقيقة لسياسات الشركة الاكتتابية وتحديد حدود الاحتفاظ المثلى ووضع استراتيجيات لإعداد برامج إعادة التأمين بصفتها بديلاً لرأس المال تحمي الشركة من أية تقلبات اقتصادية أو كوارث طبيعية وتكون داعمة لموقف الشركة وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها. وأوضح أن إرتفاع الملاءة المالية للشركات بمثابة صك الضمان لحقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين وضمان استمرار الشركة بالسوق، مشيرا إلى وجود معايير تضعها الهيئات الرقابية والقانون كحد أدنى للملاءة المالية علاوة على ضرورة التصديق على المخصصات الفنية من قبل خبير إكتواري، موضحا أن نجاح الشركة ومستقبلها مرتبط بملاءتها المالية. وأشار إلى أن التوسع الجغرافي بشركات التأمين لم يصل المعدلات المطلوبة بالشكل الكافي، نتيجة لعدم عوامل على أسهل إرتفاع تكاليف الإنتاج الباهظة عند استخدام وسائل التسويق التقليدية، ويمكن للشركات التغلب على هذه العقبة عبر التسوق الإلكتروني، موضحا ضرورة عمل الشركات على تبسيط منتجاتها وآلية ترويجها للعملاء، وذلك في إطار زيادة معدلات إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر لدعم الوعي التأميني وزيادة محفظة الأقساط بالسوق. التأمين التكافلي كشف الدكتور أيمن الألفي، العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، أن نشاط التأمين التكافلي يشهد حالياً طفرة في حجم أعمال شركاته بما أسهم في توسع العديد من الكيانات والمؤسسات للتوسع به خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه المجموعة المالية هيرميس فاينانس وشركة جي بي كابيتال الاستحواذ على حصة 75% من إحدى شركات تأمينات الحياة التكافلي بالسوق، يعد مؤشراً قوياً على قدرة جذب هذا النشاط على جذب استثمارات جديدة. وأشار إلى أن نشاط التأمين التكافلي سيُساهم في استكمال آليات نمو منظومة التأمين نتيجة لتوجه العديد من العملاء الغير راغبين في التأمين إلى الحصول على وثائقه، مما سيُدعم نمو هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع توافر مادة بالقانون الجديد لتنظيم هذا النشاط، كما يمتلك هذا النشاط فرص نمو متعددة، ولكن يجب أن جودة المنتج وخدمة العملاء ومصداقية شركة التأمين تعد الفيصل في اختيار العميل لشركة التأمين، بينما نشاط التأمين التكافلي يعد ميزة إضافية لبعض العملاء. وأوضح أن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي ستسهم في تدعيمه الفترة المقبلة، حيث تعمل على فرض حوكمة على النشاط وتنظيم السوق ورقابة على الشركات، ولكن تحتاج إلى الوقوف على آلية التطبيق ومدى تواجد الشركة بالسوق، بجانب خلق شفافية لعملاء هذا النشاط. التحول الرقمي توقع أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن يشهد العام القادم 2020 نمو في نشاط تأمينات الممتلكات بنسبة تصل إلى 10% ليصبح أسرع الأسواق نمواً بالمنطقة، موضحاً أن المؤشرات المستقبلية تشير إلى إمكانية مضاعفة هذه النسبة بنشاط تأمينات الحياة نظراً لارتفاع عدد السكان بما يتجاوز ال100 مليون نسمة. وأضاف أن أهم عوامل نمو شركات تأمين الممتلكات المصرية تتمثل في جهودهم بجذب شرائح جديدة والوصول لعملاء لم يتعاملوا في السابق مع شركات تأمين عبر افتتاح فروع جديدة المناطق النائية، إلى جانب الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر وتأمينات الأفراد مما سيساعد على تعظيم محفظة الأقساط. وأشار إلى أن تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي من شركات التأمين، مضيفاً أن حوالي 14 شركة قمن بتفعيل تطبيق هاتفي للتواصل مع العملاء من خلاله، متوقعاً اتباع بقية الشركات لنفس المنهج خلال العام الجديد بما يدعم خطط الشركات للوصول إلى كافة المواطنين لضرورة الاستفادة من الفرص التأمينية التي تقدمها الشركة. شركة الإعادة المحلية وقال جمعة زكي، خبير التأمين الاستشاري ومدير مكتب تمثيل الشركة المركزية لإعادة التأمين بمصر، أن توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الإنشائية المتنوعة ستمثل دعم رئيسي لزيادة حجم أعمال القطاع بفرع التأمين الهندسي خلال 2020، مؤكداً على أن كافة الدلائل الإيجابية بالسوق الإقتصادي المصري تشير إلى إرتفاع معدلات نمو القطاع خلال العام الجاري. وأشار إلى أن عدم تواجد شركة إعادة تأمين محلية بالسوق يعد أبرز التحديات التي تواجه النصاعة، حيث أنها ستمثل داعم لزيادة معدلات الإحتفاظ بالسوق المصرية، مؤكداً على صعوبة تأسيس هذه الشركة عقب إصدار قانون التأمين الجديد والذي حدد مليار جنيه كحد أدنى لرأسمال شركات الإعادة، مشيراً إلى قدرة السوق المصرية حالياً على جذب شركات الإعادة العالمية للتوسع في الإكتتاب السوق من مقارها بالخارج. وأضاف أن أبرز المؤشرات الإيجابية الداعمة للقطاع خلال العام الجديد تتمثل في توجه الشركات لطرح منتجات جديدة بالسوق ممثلة في التأمينات الزراعية والتأمين متناهي الصغر والجرائم الإلكترونية وتأمينات الضمان، بالإضافة إلى توقعات بإرتفاع الأسعار لبعض الفروع التأمينية مثل البترول والحريق نتيجة لسوء نتائج هذه الفروع بالمنطقة. التأمين متناهي الصغر توقع الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، ازدهار نمو تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال العام الجديد، موضحاً أن هناك 3 عوامل رئيسية مستهدف تدعيمها للنشاط أبرز إنخفاض أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالقطاع المصرفي، بما سيسهم في توجه أغلبية العملاء إلى قطاع التأمين للحصول على الوثائق الإدخارية من شركات تأمينات الحياة. وأضاف عبداللطيف أن هذا الإنخفاض في الفائدة سيسهم في إقبال بعض العملاء إلى القطاع المصرفي لتمويل متطلباتها ومشروعاتها، مما سيدفع البنوك إلى طلب آلية لضمان سداد العملاء لهذه القروض وفوائدها، وذلك عبر فرض الحصول على وثيقة تأمينات الحياة لصالح الحاصل على القرض لتغطية مخاطر الإئتمان وعدم السداد. وأشار إلى أن وثائق التأمين متناهي الصغر ستشهد طفرة في حجم إصداراتها خلال العام الجديد مع توجهات الحكومة لتدعيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصة في ظل إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها بإلزام جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، بما سيدعم تزايد محفظة أقساط هذه النوعية من التأمين الفترة المقبلة. منظومة التأمين الصحي الشامل قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ورئيس مجموعة بلاتنيوم القابضة للرعاية الصحية، أن هناك عاملين رئيسيين في منظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق المصرية خلال العام الجاري، هما قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره من الهيئة العامة للرقابة المالية عقب الإنتهاء من إجراءات إعتماده، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومدى تجاوب شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بالقطاع الخاص معها. وأوضح أبوالمجد أن قانون التأمين الموحد بما تضمنه من باب كامل لتنظيم نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية بما شمل عليه من ضوابط توفيق الأوضاع للشركات المزاولة لهذا النشاط ورؤوس الأموال المقترحة، متوقعاً حدوث عمليات دمج بين بعض الشركات الصغيرة بالسوق، مع استحواذ شركة كبرى على بعض الكيانات الصغيرة، بالإضافة إلى احتمالية تخارج بعض الشركات من السوق. وأوضح أنه يجب العمل على إتمام العملية الإنتقالية للصناعة بصورة ميسرة ومتوازنة لتجنب دمار قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق، مشيراً إلى توقعاتها بمضاعفة حجم هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة. الرعاية الصحية قال الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة الرعاية الصحية، أن سوق التأمين الطبي بالسوق المصرية يعاني خلال الفترة الراهنة من عشوائية تسعير الخدمات الطبية المتنوعة المقدمة للعملاء نتيجة لعدة عوامل ممثلة في فرض بعض الضغوط المالية على شركات الرعاية الصحية ممثلة في ضريبة القيمة المضافة، بجانب عدم توافر آلية لضبط التسعير لدى مقدمي الخدمات الصحية مما يزود الأعباء المالية على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية، والتي تلقي بظلالها على أسعار الخدمات المقدمة للعملاء. وأضاف فتحي أنه من المتوقع تغلب شركات الرعاية الصحية على هذه التحديات خلال العام الجاري عقب صدور قانون التأمين الموحد الذي تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلالها توفير بيئة تنظيمية لنشاط الرعاية الصحية عقب إدراج شركات إدارة الرعاية الصحية تحت طائلة إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد نموا ملحوظ بنشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية وخاصة مع توسع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات، والتي ستعمل على تحقيق طفرة متكاملة في منظومة التأمين الطبي بالسوق المصرية من حيث الكيفية والكم، كما ستؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية للمنافسة في تلك المنظومة التي فتحت مجالاً واسعاً لزيادة حجم أعمال الشركات العاملة بهذا المجال.
