أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنه لا صحة للأنباء الصحفية التي تحدثت عن قرار وزير الإسكان السابق بحصول الشركة على أراض بشكل مخالف للقانون أو القرار الجمهوري الذي حدد المساحة التي تحصل عليها الشركة كبديل عن أرضها المملوكة والتي سُلمت لتوسعات مطار القاهرة الدولي بأقل من مساحة 22 كيلومتر مربع. وأشارت الشركة في بيانها أن المساحة الفعلية التي تسلمتها الشركة هي 21,9 كيلومتر متر مربع ، وأنه قد صدرت أحكام نهائية تؤكد صحة موقف الشركة في هذا الشأن بعد فحص جميع الإدعاءات وذلك من قبل المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في مصر ، وهي الأحكام التي أكدت ملكية الشركة للأرض في الدعاوي رقم 10005، 10380 ، 10418 لسنة 52 ق إدارية عليا وكذلك الطعن رقم 2022 لسنة 46ق إدارية عليا