أكد المهندس محمود حسان الحامدي العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنه لا صحة لما تردد عن استيلاء الشركة علي أراضي الدولة. وقال الحامدي إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هي شركة من الشركات التي تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة الاستثمار وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة ومن ثم فإنه لا مصلحة لأي شخص في الشركة في أن يستولي علي أي أراض خاصة بالغير، وأن القول إن وزير الإسكان السابق قد أعطي الشركة أرضا ازيد من مساحة 22 كم2 المحددة بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 95 هذا القول لا أساس له من الصحة وادعاء باطل حيث إن صافي المساحة التي تم تحديدها طبقا لمحضر الاستلام 21،9ك2 وهذه المساحة الفعلية المسلمة للشركة أقل مما نص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر (مساحة 22كم2) وذلك بعد استنزال أراض مخصصة للمرافق العامة ومن ثم فإن الشركة لم تحصل علي أراض زائدة عما ورد بالقرار الجمهوري. وقد صدرت أحكام نهائية تؤكد صحة موقف الشركة في هذا الشأن بعد فحص جميع الادعاءات، من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي سلطة قضائية وهذه الأحكام أكدت صحة القرار الجمهوري وصحة ملكية الشركة للأرض في الدعاوي أرقام ،10005 ،10380 10418 لسنة 52 ق إدارية عليا وكذلك الطعن رقم 12022 لسنة 46 ق إدارية عليا. وإن الشركة لم تستول علي أراض زائدة وأن ما يدعيه بعض المغتصبين للأرض لا أساس له من الصحة والحقيقة أن بعض الأفراد هم المغتصبون لأجزاء من المساحة المذكورة بالقرار الجمهوري طبقا للاحداثيات المحددة بالقرار والذي يحدد المساحة المحصورة بين طريقي القاهرةالسويسوالقاهرةالإسماعيلية وليس خط السكة الحديد. يضاف إلي ذلك أن هذه الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري بديلة للأرض المملوكة للشركة والتي سلمت لتوسعات مطار القاهرة الدولي كما أن الشركة سلكت الطريق القانوني للحصول علي حقها وذلك بعرض جميع المستندات التي تثبت حقها والتي صدر بشأنها الاحكام المشار إليها. تعقيب صفحة ص5
