... رئيس تحرير الأخبار نود التوضيح ان شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير هي شركة من الشركات التي تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة الاستثمار واموالها اموالا عامة مملوكة للدولة ومن ثم فإنه لا مصلحة لاي شخص في الشركة في ان يستولي علي أي أراضي خاصة بالغير - وان القول بأن السيد وزير الاسكان السابق قد اعطي الشركة ارض ازيد من مساحة 22 كم2 المحددة بالقرار الجمهوري هذا القول لا أساس له من الصحة حيث ان صافي المساحة التي تم تسليمها طبقا لمحضر الاستلام 9.12 كم2 وهذه المساحة الفعلية المسلمة للشركة أقل مما نص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر »مساحة 22كم2« ومن ثم فإن الشركة لم تحصل علي اراضي زائدة عما ورد بالقرار الجمهوري. وقد صدرت احكام نهائية تؤكد صحة موقف الشركة في هذا الشأن بعد فحص جميع الادعاءات، من المحكمة الإدارية العليا وهي اعلي سلطة قضائية وهذه الاحكام اكدت صحة القرار الجمهوري وصحة ملكية الشركة للارض في الدعاوي ارقام 50001، 08301، 81401 لسنة 25 ق ادارية عليا وكذلك الطعن رقم 22021 لسنة 64 ق اداريا عليا. وان الشركة لم تستول علي اراضي زائدة وان ما يدعيه بعض المغتصبين للارض لا أساس له من الصحة او الحقيقة. يضاف الي ذلك ان هذه الارض الصادر بشأنها القرار الجمهوري بديلة للارض المملوكة للشركة والتي سلمت لتوسعات مطار القاهرة الدولي. العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير محاسب محمد إبراهيم عجلان
