ارسلت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ردا عن ماتم نشره اليوم حول حصول الشركة على مساحات من الأراضي المخصصة للزراعة بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وقيامها بالاستحواذ على مساحات إضافية تصل إلى 1.5 كم في المنطقة الواقعة بين مدينتي بدر والشروق رغم أن القرار الجمهوري حدد المساحات التي تم تخصيصها لصالح الشركة ب22 كم. تؤكد الشركة في بيانها واللذي حصلت اموال الغد على نسخة منه ان شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير هى شركة من الشركات القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار واموالها اموالا عامة مملوكة للدولة ومن ثم فانه لامصلحة لاى شخص فى الشركة فى ان يستولى على اى ارضى خاصة بالغير وان القول بان وزير الاسكان السابق قد أعطى الشركة ارض تزيد عن مساحة 22 كم2 المحددة بالقرار الجمهورى هذا القول لاأساس له من الصحة وأدعاء باطل حيث ان صافى المساحة التى تم تحديدها طبقا لمحضر الاستلام 21.9 كم2وهذه المساحة الفعلية المسلمة للشركة اقل مما نص عليه القرار الجمهورى وذلك بعد استنزال اراضى مخصصة للمرافق العامة ومن ثم فان الشركة لم تحصل على اراضى زائدة عما ورد بالقرار الجمهورى. وقد صدرت أحكام نهائية تؤكد صحة موقف الشركة فى هذا الشأن بعد فحص جميع الادعاءات، من المحكمة الادارية العليا وهى اعلى سلطة قضائية وهذه الاحكام أكدت صحة القرار الجمهورى وصحة ملكية الشركة للارض فى الدعاوى أرقام 10005،10380، 10418 لسنة 52 ق ادارية عليا وكذلك الطعن رقم 12022 لسنة 46 ق اداريا عليا. وان الشركة لم تستولى على اراضى زائدة وان مايدعيه بعض المغتضبين للارض لا أساس له من الصحة والحقيقة ان بعض الافراد هم المغتصبين لاجزاء من المساحة المذكورة بالقرار الجمهورى طبقا لاحداثيات المحددة بالقرار والذى يحدد المساحة المحصورة بين طريقى القاهرةالسويسوالقاهرةالاسماعيلية وليس خط السكة الحديد. يضاف الى ذلك ان هذه الارض الصادر بشأنها القرار الجمهورى بديلة للارض المملوكة للشركة والتى سلمت لتوسعات مطار القاهرة الدولى وان الشركة سلكت الطريق القانونى للحصول على حقها وذلك بعرض كافة المستندات التى تثبت حقها والتى صدر بشأنها الاحكام المشار اليها.
