أظهر تقرير البنك المركزي المصري الشهري أن نصيب المواطن من حجم الديون الخارجية يُقدر بنحو 996.4 دولار بنهاية مارس الماضي. وارتفع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019 بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% مقارنة بنهاية يونيو 2018، وفقاً للبنك المركزي. وأرجع البنك المركزي الارتفاع في حجم الديون الخارجية إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 600 مليون دولار. وتُقدر نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 36.9%، ليؤكد التقرير أنها لازالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية. وقام البنك المركزي بسداد نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019، تمثل 8 مليارات دولار حجم الأقساط المسددة ونحو 2.4 مليار دولار الفوائد المستحقة للمقرضين الدوليين.