اقتراحات اللجنة تمثلت في حق الانتفاع لمدة 25 عام والتمليك في الوادي وسيوة والتأجير في مناطق تحدد بواسطة الجهة المسئولة تقرير اللجنة يكشف التعدي علي 70% من الأراضي الخاضعة لهيئة التعمير كتب - محمد رجب : كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن انتهاء اللجنة القانونية بالوزارة والتي شكلها وزير الزراعة أمين أباظة برئاسة المستشار القانوني وليد حمزة من حصر أراضى الدولة التابعة لولاية الهيئة وكذلك الصيغة القانونية للتصرف في تلك الأراضي استعداداً لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الأسبوع القادم لمناقشتها قبل عرضها علي الرئيس لحسم أزمة هذا الملف وفجرت المصادر مفاجأة خطيرة وكشفت إن 70% من مساحة أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة التعمير والمقدرة ب 3.4 مليون فدان تم وضع اليد عليها من قبل بعض رجال الأعمال ومافيا الأراضي وهى الأراضي التي لم يتم تقنين وضع أصحابها بعد عام 2006 وذلك طبقا لبعض المعلومات التي تسربت من تقرير اللجنة وقالت المصادر أن تقرير اللجنة القانونية والتي ضمت بعض القانونيين تضمن ثلاث سيناريوهات قانونية للتصرف في أراضى الدولة تمثلت فى اعتماد نظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وذلك حسب المساحة والموقع وتأجير مساحات في مناطق معينة تحددها الجهة المسئولة إلي جانب اقتصار التمليك علي مناطق الوادي الجديد وواحة وسيوة بجانب إضافة بعض التعديلات على قوانين الأراضى الصحراوية المتمثلة في القانون143 لسنة 1981 وقانون 100 لسنة 1964 وقانون 148 لسنة 2006 وذلك بهدف منع التضارب في القوانين القديمة والمستحدثة وقالت المصادر إن أن الوزارة لم تتلقَ أى مقترحات من إي جهة حكومية لها ولاية على أراضى الدولة وان جميع الجهات التي تلقت تكليفات رئيس الوزراء مازالت تدرس مواقفها ولن تتقدم إي جهه باية قوانين أو مقترحات إلا بالرجوع للزراعة .
