كشف اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن انتهاء اللجنة القانونية بوزارة الزراعة والتى يرأسها المستشار القانونى وليد حمزة من إعداد المذكرة الخاصة بحصر أراضى الدولة التابعة لولاية الهيئة، استعداداً لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المؤجل إلى الأحد المقبل لمناقشتها قبل اجتماع الرئيس مبارك بالحكومة خلال نفس الأسبوع بعد انتهاء المهلة التى منحها لها لإيجاد صيغة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة. وقال العجمى، إن مساحة أراضى التعمير تصل مساحتها إلى 3.4 مليون فدان، وذلك حسبما جاء بتقرير اللجنة القانونية، وهى الأراضى التى لم يتم تقنين وضع أصحابها بعد عام 2006. وأوضح العجمى، أن اللجنة القانونية وضعت فى مذكرتها ثلاث طرق قانونية للتصرف فى أراضى الدولة مع إدخال بعض التعديلات على قوانين الأراضى الصحراوية "الزراعية والاستثمارية" "100" لسنة 1964 وقانون "143" لسنة 1980 وقانون "148" لسنة 2006 حتى لا يكون هناك تضارب فى القوانين، مشيراً إلى أن حلول الزراعة تمثلت فى اعتماد نظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وذلك حسب المساحة والموقع، وكذلك تأجير مساحات أخرى، وتمليك الأراضى بمناطق الوادى وسيوة. وكشف العجمى عن عدم تقديم أى وزارة لأية تقارير للحكومة حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة أيضا لم تتلقَ أى مقترحات من جهات حكومية لها ولاية على أراضى الدولة. ولفت المدير التنفيذى لهيئة التعمير إلى أن اجتماع مجلس الإدارة سيعقد فى موعده، الذى حدده وزير الزراعة أمين أباظة فى 28 سبتمبر الجارى، وقد وجهت الهيئة دعوة لعقد الاجتماع لجميع أعضاء مجلس الإدارة. كان الرئيس مبارك قد منح الحكومة مهلة 30 يوم لإيجاد صيغة وجهة موحدتين للتصرف فى أراضى الدولة تنتهى السبت المقبل.
