في مذكرة أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل كشف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتهاء اللجنة القانونية بوزارة الزراعة والتي يرأسها المستشار القانوني وليد حمزة من إعداد المذكرة الخاصة بحصر أراضي الدولة التابعة لولاية الهيئة، استعداداً لعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأحد المقبل لمناقشتها. وقال العجمي، إن مساحة أراضي التعمير تصل إلي 3.4 مليون فدان، وذلك حسبما جاء بتقرير اللجنة القانونية، وهي الأراضي التي لم يتم تقنين وضع أصحابها بعد عام 2006 .وأوضح العجمي، أن اللجنة القانونية وضعت في مذكرتها ثلاث طرق قانونية للتصرف في أراضي الدولة مع إدخال بعض التعديلات علي قوانين الأراضي الصحراوية "الزراعية والاستثمارية" "100" لسنة 1964 وقانون "143" لسنة 1980 وقانون "148" لسنة 2006 حتي لا يكون هناك تضارب في القوانين، مشيراً إلي أن حلول الزراعة تمثلت في اعتماد نظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وذلك حسب المساحة والموقع، وكذلك تأجير مساحات أخري، وتمليك الأراضي بمناطق الوادي وسيوة.
