اعلنت وزارة الخارجية ادانتها واستيائها الشديد لما ذكره رئيس الوزراء التركي في كلمته خلال الجلسة الختامية لاجتماع التشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية ضمن سلسلة من البيانات والتصريحات الصادرة عن المسئولين الأتراك والتي عمدت إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع فى مصر . وقالت ان بيان وزارة الخارجية التركية بالأمس يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري. يأتى ذلك بعد صدور بيان من وزارة الخارجية التركية ينص على الوقوف إلى جانب ما أسمته ب "الشرعية في مصر" وطالبت بالإفراج عن كافة "السجناء السياسيين بما في ذلك الرئيس المنتخب محمد مرسي"، على حسب ما جاء في البيان.