كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن قيام الهيئة بالرد على استفسارات مجلس الوزراء بشأن الشكوى التي تقدم بها اتحاد المستثمرين حول أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وذلك بنهاية الإسبوع الماضي . أشارت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن الهيئة دافعت عن قرارها بزيادة قيمة الرسوم خاصة في ظل المميزات والحوافز التي تتيحها للمستثمرين وفقا لقانون التراخيص الصناعية رقم 15 لعام 2017 ، كما أن تلك الزيادة تأتي نتيجة لقيام المستثمرين بدفع قيمة الخدمات بشكل فوري بدلا من النظام القديم الذي كان يتم بموجبه تقسيط قيمتها .
وتظهر المادة الأولى من القرار الإداري قرار إدارى رقم 192، أن يؤدى المستثمرين مقابل الخدمات، على أن يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم زيادة مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزى.
تابعت المصادر أن السبب الرئيسي الذي دفع الهيئة لرفع الرسوم والتكاليف المعيارية الخاصة بطلبات التنازل عن الأراضي هو ضمان عدم الإتجار بالأراضي وكذلك وصولها لمستحقيها من المستثمرين الجادين .
وشهد الإسبوع الماضي عقد الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس عقد اجتماعاً مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، حيث تضمن الإجتماع شكوى الإتحاد من قرار الهيئة ، ليقوم رئيس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة بمتابعة الملف وبحث أسباب القرار .
