علمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، سيصدر خلال ساعات عدة قرارات جديدة من شأنها تنمية الاستثمارات الصناعية وإعادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة للمعدلات التى كانت عليها قبل أحداث ثورة 25 يناير وبما يضمن حقوق العاملين. وتتضمن القرارات، خفض قيمة خطاب الضمان المقرر على الأراضي الصناعية بنسبة 50% لتصبح 100 جنيه علي المتر بدلا عن 200 جنيه. كما تشمل القرارت، وقف الرسوم والتكاليف المعيارية، والتى تحصل عليها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها إلي المستثمرين وأصحاب المصانع وذلك حتي نهاية يوليو المقبل. بالإضافة إلى وقف إجراءات سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين وإعادة التعامل عليها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالى، علي أن تتم إعادة النظر بشكل جذري في هذا المجال. وقال وزير الصناعة والتجارة أنه سيعقد اجتماعًا مهمًا مع وزير المالية لدراسة تخفيض التأمينات التى يدفعها العاملون بالقطاع الخاص والتى تقدر حاليا بنحو 40%. من ناحية أخري، أكد الوزير خلال لقائه المنعقد حاليا مع أصحاب المصانع بمدينة العبور وكذلك العاملين بها، أنه سيتم تغيير بوصلة الخدمات، التى تقدمها الهيئات التابعة إلى الوزارة وفي مقدمتها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لتغطي جميع الصناع والمستثمرين بدلا من الإتجاه الحالى الذى يعطي الأولوية للكبار إلى جانب تطبيق قواعد محددة بتقديم خدمات هذه الجهات تقضة تماما على الاستثناءات والمجاملات، التى كانت قائمة قبل ثورة 25 يناير. وأكد الصياد على سعيه لتحقيق المعادلة الصعبة، التى تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع المصرى وتحقيق مصالح أصحاب العمال.
