قال المهندس علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 350 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 70 مليون جنيه عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سددت الشركة 130 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إحدى الأراضي التي حصلت عليها الشركة من الهيئة، ليصل إجمالي ما تم سداده من قيمة الأرض ل90 %. أضاف في تصريحات خاصة، أن قرار تحرير سعر الصرف يعد ضرورة اقتصادية كأحد آليات تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادي، والذي كان له آثارًا إيجابية وأخرى سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السوق العقارية التي شهدت إيجابيات أبرزها؛ وجود فارق سعري بين قيمة الوحدة بالجنيه المصري والدولار، وهو ما ساهم في التوسع في تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، نتيجة انخفاض قيمة العقار بنحو 40 % بالنسبة للعملات الأخرى. أشار إلى أن التحدي الأبرز الذي واجهه المطورون العقاريون خلال العام الماضي تمثل في تقديم وحدة تتناسب مع القدرات الشرائية للعميل المستهدف، رغم ارتفاع تكلفة تلك الوحدة، وهو ما دفع المطور العقاري لتحمل جزء من زيادة تكلفة الوحدات العقارية للحفاظ على استمرار حرك المبيعات، لافتًا إلى أن أسعار العقارات وصلت لمستوى استقرار على الأسعار المرتفعة، دون ارتفاع سقف القدرات الشرائية للعميل كذلك.
