أبدت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عزمها خفض مخزونات الخام أكثر من خلال اتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده أوبك وأثارت احتمال استمرار العمل بتخفيضات الإنتاج لفترة طويلة للحيلولة دون تكوين فائض في الإمدادات. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الثلاثاء خلال مؤتمر استثماري كبير في العاصمة الرياض إن التركيز مازال منصبا على خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمسة أعوام. وخفضت أوبك وروسيا وتسعة منتجين مستقلين آخرين الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني. يسري العمل بالاتفاق حتى مارس آذار 2018 لكن المنتجين يدرسون تمديده. وقال الوزير متحدثا لرويترز "نحن مرنون للغاية ونبقي خياراتنا مفتوحة. عازمون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية إلى المستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات". وأبدت السوق قلقا من رفع المنتجين الإمدادات من جديد حين ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج مما سيدفع الأسعار للهبوط. لكن الفالح طرح إمكانية استمرار قيود الإنتاج لتفادي ذلك. وأضاف "حين نقترب من (متوسط الخمس سنوات) ذلك سنقرر كيف ننهي الترتيب الحالي بسلاسة، ربما نلجأ لترتيب مختلف للإبقاء على توازن العرض والطلب حتى لا نعود إلى مستوى مخزونات أعلى". وتعافى سعر النفط من أقل من 30 دولارا في بداية 2016 ليتجاوز 57 دولارا في معاملات اليوم وارتفع أيضا بعد تصريحات الفالح. لكن النفط يظل عند نصف سعره منتصف 2014. ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر في أوبك أن المنتجين يتجهون لتمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر لكن القرار قد يتأجل لبداية العام المقبل. ولم يعلق الفالح علي التمديد لكنه قال إن التخفيضات قلصت فائض المعروض من المخزونات بمقدار النصف. وقال "خفضنا المخزون أكثر من 180 مليون برميل ومازال هناك نحو 160 مليون برميل حسب آخر أرقام اطلعت عليها". وتابع "نعتزم أن نظل في مقعد القيادة من الآن وحتى بلوغ سوق متوازنة وما بعد ذلك، لن نفعل أي شيء يمكن أن يعطل مسارنا الحالي". وأضاف أن الاستثمارات النفطية عادت بعد اتفاق خفض المعروض الذي بدأ سريانه في يناير كانون الثاني بقيادة أوبك وتعافي الاقتصاد العالمي. وقال الفالح إن هناك توافقا على الاستمرار لحين تحقيق أهداف توازن السوق لكن ينبغي عدم خفض الإنتاج أكثر من اللازم لتحاشي إحداث صدمات في السوق.
