قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تستهدف استكمال الجهود التي بذلتها لإحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، خلال العام المالي المقبل . وارتفع معدلات التضخم لمستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة عقب قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الدولار لأكثر من 100% مقابل الجنيه وهو ما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية للعملة. وأشارت الوزارة الى أن المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، على استهداف توجيه كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين عبر عدد من الإجراءات وهي:- أوضحت الوزارة أنه سيتم الى التوجه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016. بالإضافة الى تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 مليون طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016. كا سيتم التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية ؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية. نوهت الوزارة الى وجود مخطط لتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكتروني لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً ب 7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية. أشارت الوزارة الى تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكتروني بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد. وزيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقي عام 16/2017. قالت الوزراة انه من المقرر التوسع في مشروع جمعيتي؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتي من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً ب 1948 منفذ عام 15/2016. وأظهرت مؤشرات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي لتعيئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في أبريل ليسجل 32.9% على أساس سنوي، مقابل 32.5% في مارس السابق عليه؛ بينما أعلن البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 32.06% خلال أبريل الماضى مقابل 32.25% في مارس.
