قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة الوزارة تستهدف استكمال الجهود التي بذلتها الحكومة لاحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية، والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق أكدت الوزيرة، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية، خاصة الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنة بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016. وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناولت خلالها عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018،، أن تلك الخطة تستهدف أيضًا، تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنويًا، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016. كما تتضمن التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانًا، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية، من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية. وأشارت "السعيد" خلال استعراض جهود الحكومة لاحتواء معدلات التضخم الحالية، إلى أن الحكومة ستعمل خلال العام المالي الجديد على تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج إلكتروني لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً ب7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية. وتابعت: وبالإضافة إلى كل ذلك فإننا نستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة في العام المقبل، من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الإلكتروني بين كل منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات. واستدركت خلال شرحها لخطة عام 17/2018، أن تلك الخطة ستقوم على تطوير عدد 83 مجمعًا استهلاكيًا، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد، بالإضافة إلى زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة، لافتة إلى أن هذا المشروع سيجري تننفذه بالشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، فضلًا عن التوسع في مشروع جمعيتي بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتي من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذا مقارنة ب1948 منفذا عام 15/2016.
