كشفت وزارة التخطيط عن ملامح خطتها لاحتواء التضخم خلال العام المالي 2018/2017، وإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة الحالية. وقالت الوزارة، في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17- 2020/19) ، إنها ستقدم جميع أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين. وتتضمن خطة زارة التخطيط زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 2018/17 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 2016/15. وتخطط الوزارة لزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 2018/17 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 2016/15. كما تخطط لتطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 2018/17 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 2016/15. وتسعى للتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية ؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفي هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية في جميع أنحاء الجمهورية . كما تستهدف توفير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكتروني لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 2018/17 نحو 12 فرع مقارنةً ب 7 فروع عام 2016/15، وتقنين أوضاع مقدمي الخدمات المنزلية بدمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية. وتسعى أيضًا إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكتروني بين منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 2018/17 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد. ووفقًا للخطة فإن الحكومة تسعى لزيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقي عام 2017/16. كما تسعى إلى التوسع في مشروع جمعيتي؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري، ومن المستهدف التوسع في أعداد منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية عام 2018/17 ، والتي من المتوقع أن يصل عددها عام 2017/16 نحو 2888 منفذ مقارنةً ب 1948 منفذ عام 2016/15.
