كتب- كريم سعيد: نفى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تكون الدولة قد تحولت إلى التعامل بعقلية التاجر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصرفاتها فى أراضى المدن الجديدة. أكد أنه منذ تولى المسئولية فى بداية يناير 2006، وحتى الآن تم التصرف فى حوالى 40 ألف فدان فى مختلف المدن الجديدة، لافتاً لنصيب المستثمرون الذي لا يتعدى العشرة أفدنة من خلال البيع بنظام المزايدات والمناقصات بما يعادل 25% من إجمالي مساحة الأرض، وباقى الأرض ال 30 ألف فدان تم التصرف فيها بأهداف اجتماعية، أى بيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، نظراً للهدف الإجتماعى، مثل أراضى المشروع القومى للإسكان، ابنى بيتك وغيرها، وأراضى النقابات والجمعيات الأهلية، واراضى القرعة، والمساجد والكنائس والأندية.. جاء ذلك فى الندوة التى أقامها اتحاد الكتاب مساء أمس الأول، بمقره بقلعة صلاح الدين، ضمن ندوات ليالى رمضان الثقافية والفنية، وأدارها محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر. وقال المغربي منذ توليت المسئولية يتم التصرف فى أراضى المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات، وهو النظام الذى يحقق أعلى عائد للدولة بشفافية كاملة، ولم يطلب منا أحد ذلك، وهذا ليس معناه عدم رضانا عن أساليب التصرف الأخرى، أو أنها خطأ، ولكن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارتأى أن نظام المزايدات والمناقصات هو النظام الأنسب فى هذه الفترة للتعامل مع المستثمرين، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات النمو التى شهدتها مصر فى هذه الفترة. وأضاف ساعدنا فى هذه المرحلة تطبيق برنامج تدوير الأصول، والبعض للأسف يقول عنه أنتم تبيعون أملاك البلد، وهذا لا يحدث، فبرنامج تدوير الأصول هو استبدال أصل يمتلكه الشعب بأصل آخر يحتاج إليه الشعب الآن، فتم التصرف فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى يستهدف هذا الشعب أصلا التوسع العمرانى بها وتنميتها، لصالح إنشاء محطات لمياه الشرب كان هذا الشعب فى أمس الحاجة إليها فى هذه الفترة، فبرنامج تدوير الأصول هو الذى مكننا من زيادة الإنفاق فى قطاع مياه الشرب من 15 مليار جنيه فى 5 سنوات إلى 50 مليار جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، من عوائد هذه التصرفات، ولولا هذه الموارد لما رأينا أيضا سيارات الإسعاف الجديدة التى تجوب شوارع الجمهورية حاليا، فهى جزء من الأموال التى عادت نتائجها على المجتمع من التصرف فى أراضى المدن الجديدة. وأشار الوزير إلى أن الدولة قبل برنامج الرئيس مبارك الانتخابى كانت تتولى إنشاء من 30-35 ألف وحدة سكنية، فيما يسمى بالاسكان الاجتماعى، وهو الاسكان الذى يساهم فيه المجتمع لصالح بعض المواطنين، أما الآن فننفذ حوالى 85 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا البرنامج كان مطلوبا له موارد مالية ضخمة، وتعهدت موازنة الدولة بتوفير 7.5 مليار جنيه له، ولكن تكلفته وصلت حتى الآن إلى مايزيد على 20.5 مليار جنيه، وعوائد بيع أراضى الدولة هى التى تكفلت بال13.5 مليار جنيه الأخرى، هذا هو برنامج تدوير الأصول. وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشات، وبدأته طفلة عمرها حوالى 9 سنوات، ابنة أحد الكتاب الحاضرين، بطلب تخصيص قطعة أرض فى القاهرةالجديدة لإقامة مكتبة، ووافق الوزير على طلبها على أن تقام تحت رعاية اتحاد الكتاب، ثم طلبت نفس الطفلة معرفة أخبار المدينة السكنية الخاصة بأعضاء اتحاد الكتاب، فوافق الوزير على أن يتم ذلك ضمن القواعد المعمول بها، والحدود التى وضعتها الوزارة لأغراض اجتماعية، ولكن بعد الانتهاء من حسم أحقية الهيئة فى هذه التصرفات قضائيا، فى النزاع القضائى المنظور حاليا بمجلس الدولة.. ورحب الوزير بتخصيص مساحات فى المدن الجديدة المختلفة لإقامة مكتبات عامة، بجهود المجتمع الأهلى يتولاها اتحاد كتاب مصر، وفى المقابل تعهد محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب، بأن يتبرع جميع أعضاء الاتحاد بإنتاجهم لهذه المكتبات ليستفيد به روادها.
