نفى وزير الاسكان والمرافق المهندس أحمد المغربى أن تكون الدولة قد تحولت الى التعامل بعقلية التاجر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتصرفاتها فى اراضى المدن الجديدة. وأكد المغربي، خلال ندوة أقامها اتحاد الكتاب اليوم الأربعاء، أنه منذ تولى المسئولية فى بداية يناير 2006 وحتى الان تم التصرف فى حوالى 40 الف فدان فى مختلف المدن الجديدة منها 10 الاف فدان فقط حصل عليها المستثمرون من خلال البيع بنظام المزايدات والمناقصات وباقى الاراضى تم التصرف فيها لاهداف اجتماعية بأقل من قيمتها الحقيقية مثل اراضى المشروع القومى للاسكان وابنى بيتك واراضى النقابات والجمعيات الاهلية واراضى القرعة والمساجد والكنائس والاندية. وقال وزير الاسكان انه منذ ان تولى المسئولية يتم التصرف فى اراضى المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات وهو النظام الذى يحقق أعلى عائد للدولة بشفافية كاملة. وأشار إلى أن برنامج تدوير الاصول يهدف الى استبدال أصل يمتلكه الشعب بأصل آخر يحتاج إليه الشعب الآن، فتم التصرف فى اراضى هيئة المجتمعات العمرانية لصالح انشاء محطات مياه الشرب، مشيرا الى ان برنامج تدوير الاصول مكننا من زيادة الانفاق فى قطاع مياه الشرب من 15 مليار جنيه فى 5 سنوات الى 50 مليار جنيه فى السنوات الخمس الاخيرة من عوائد هذا التصرف. وأشار الى ان الدولة قبل برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابى كانت تتولى انشاء ما بين 30-35 الف وحدة سكنية من الاسكان الاجتماعى اما الان فيتم تنفيذ 85 الف وحدة سكنية سنويا وقد تعهدت الدولة بتوفير 5ر7 مليار جنيه له ولكن تكلفته وصلت حتى الان الى مايزيد على 5ر20 مليار جنيه وعوائد بيع اراضى الدولة هى التى تكفلت بتدبير الفرق.