نفي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تكون الدولة قد تحولت إلي التعامل بعقلية التاجر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصرفاتها في أراضي المدن الجديدة، مؤكدا أنه منذ تولي المسئولية في بداية يناير 2006 وحتي الآن تم التصرف في حوالي 40 ألف فدان في مختلف المدن الجديدة، منها 10 آلاف فدان فقط، وربما أقل، أي 25% حصل عليها المستثمرون من خلال البيع بنظام المزايدات والمناقصات، وباقي الأراضي، أي حوالي 30 ألف فدان تم التصرف فيها وفقا لأهداف اجتماعية، أي تم التصرف في هذه الأراضي بأقل من قيمتها الحقيقية ولكن لهدف اجتماعي مثل أراضي المشروع القومي للإسكان، ابني بيتك وغيرها، وأراضي النقابات والجمعيات الأهلية، وأراضي القرعة، والمساجد والكنائس والأندية الخ. جاء ذلك في الندوة التي أقامها اتحاد الكتاب أمس الأول بمقره بقلعة صلاح الدين، ضمن ندوات ليالي رمضان الثقافية والفنية، وأدارها محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر. وقال المغربي: منذ توليت المسئولية يتم التصرف في أراضي المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات، وهو النظام الذي يحقق أعلي عائد للدولة بشفافية كاملة، ولم يطلب منا أحد ذلك، وهذا ليس معناه عدم رضانا عن أساليب التصرف الأخري، أو أنها خطأ، ولكن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارتأي أن نظام المزايدات والمناقصات هو النظام الأنسب في هذه الفترة للتعامل مع المستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها مصر في هذه الفترة. وأضاف الوزير: ساعدنا في هذه المرحلة تطبيق برنامج تدوير الأصول، والبعض للأسف يقول عنه "أنتم تبيعون أملاك البلد" وهو غير صحيح.. فبرنامج تدوير الأصول هو استبدال أصل يمتلكه الشعب بأصل آخر يحتاج إليه الشعب الآن، فتم التصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح إنشاء محطات لمياه الشرب كنا في أمس الحاجة إليها في هذه الفترة، فبرنامج تدوير الأصول هو الذي مكننا من زيادة الانفاق في قطاع مياه الشرب من 15 مليار جنيه في 5 سنوات إلي 50 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، من عوائد هذه التصرفات ولولا هذه الموارد لما رأينا أيضا سيارات الاسعاف الجديدة التي تجوب شوارع الجمهورية حاليا، فهي جزء من الأموال التي عادت نتائجها علي المجتمع من التصرف في أراضي المدن الجديدة. وأشار الوزير إلي أن الدولة قبل برنامج الرئيس مبارك الانتخابي كانت تتولي إنشاء من 30 35 ألف وحدة سكنية، فيما يسمي بالإسكان الاجتماعي، وهو الإسكان الذي يسهم فيه المجتمع لصالح بعض المواطنين، أما الآن فنحن ننفذ حوالي 85 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا البرنامج كان مطلوبا له موارد مالية ضخمة، وتعهدت موازنة الدولة بتوفير 7،5 مليار جنيه له، ولكن تكلفته وصلت حتي الآن إلي ما يزيد علي 20،5 مليار جنيه، وعوائد بيع أراضي الدولة هي التي تكفلت بال13،5 مليار جنيه الأخري، هذا هو برنامج تدوير الأصول. وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشات، وبدأته طفلة عمرها حوالي 9 سنوات، ابنة أحد الكتاب الحاضرين، بطلب تخصيص قطعة أرض في القاهرةالجديدة لإقامة مكتبة، ووافق الوزير علي طلبها علي أن تقام تحت رعاية اتحاد الكتاب، ثم طلبت نفس الطفلة معرفة أخبار المدينة السكنية الخاصة بأعضاء اتحاد الكتاب، فوافق الوزير علي أن يتم ذلك ضمن القواعد المعمول بها، والحدود التي وضعتها الوزارة لأغراض اجتماعية، ولكن بعد الانتهاء من حسم أحقية الهيئة في هذه التصرفات قضائيا، في النزاع القضائي المنظور حاليا بمجلس الدولة.. ورحب الوزير بتخصيص مساحات في المدن الجديدة المختلفة لإقامة مكتبات عامة، بجهود المجتمع الأهلي يتولاها اتحاد كتاب مصر، وفي المقابل تعهد محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، بأن يتبرع جميع أعضاء الاتحاد بانتاجهم لهذه المكتبات ليستفيد به روادها...
