أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه سيشرع فى بحث التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى المنحل على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2013/2014 لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الرئيس السابق محمد مرسى اعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2013/2014 قبل رحيله وأنه لا صحة لما يقال عن عدم اعتمادها حتى الآن. وحول تلك التعديلات أشار العربى إلى أن مجلس الشورى المنحل أدخل تعديلا على باب الاستثمارات الحكومية أحال بمقتضاها 8.6 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات البالغة 63 مليار جنيه ليتم تمويلها من إصدارات الصكوك بدلاً من خزانة الدولة، لافتاً إلى أن التعديل سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة فى ظل غموض موقف قانون الصكوك . وأشار إلى قيام الشورى بزيادة اعتمادات البابين الرابع والسادس بميزانية الدولة للعام المالى الماضى 2012/2013 بقيمة 32.6 مليار جنيه وهو ما يرفع العجز فى هذا العام إلى 217 مليار جنيه تقريباً، مؤكداً أن تلك التعديلات ستحتاج إلى نقاش خلال الفترة المقبلة ودراسة مدى تأثيرها على مستهدفات الحكومة خلال العام المالى الحالى. أوضح أن أهم الخطوات التى سيتخذها عقب توليه المنصب الجديد هي دراسة الوضع الاقتصادى الحالى مع المجموعة الاقتصادية المعنية والتركيز على وضع خطط عاجلة لوضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وتخفيض عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات. ولفت إلى أن مشكلات ارتفاع الأسعار وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاستثمارات من الأولويات التى تسعى المجموعة الاقتصادية لمناقشتها عقب حلف اليمين. وتولى الدكتور أشرف العربى وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، ثم تمت إقالته فى التعديل الوزارى الذى سبق تظاهرات 30 يونيو وتم تعيين أحد قيادات حزب الحرية والعدالة وهو الدكتور عمرو دراج رغم عدم تخصصه فى الشأن الاقتصادى. ويعد العربى أحد أبناء وزارة التخطيط حيث عمل مستشاراً لمعهد التخطيط القومى وأشرف على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية 2011، ثم انتقل إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادى فى المعهد العربى للتخطيط حتى تم تكليفه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى فى حكومة الدكتور هشام قنديل اعتباراً من 2/8/2012.
