تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الجارى ، ليغلق رأس المال السوقي للاسهم المقيدة على 354.060 مليار جنيه مقابل 355.424 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضي ، تاثرًا ببعض الاحداث السياسية التي شهدتها جلسات الاسبوع الجاري والتي مثلت ابرزها احداث الحرس الجمهوري وما ترتب عنه من سقوط عدد من الضحايا . وعلى صعيد اداء المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.1% ليغلق على5276 نقطة مقابل 5334.54 نقطة، و على صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة، فقد ارتفع مؤشر egx70 بنسبة 1.65% ليغلق على 429نقطة مقابل 422.62 نقطة، واخيراً ارتفع مؤشرegx100 بنسبة 0.82% ليغلق على 734 نقطة مقابل 728.91 نقطة . شهدت السوق ارتفاعًا لقيم التداولات بعد أن سجلت قيم تداولات بلغت 2.157 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه ، من خلال أحجام تداول بلغت 748 مليون سهم مقابل353 مليون سهم . قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن السوق شهد تحسنا و تماسكا علي خلفية انكماش القوي البيعية و ظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من الدفع لاستمرار النمو بدعم من تطورات العملية الساسية و الاعلان الدستوري و بدء عملية التشكيل الوزارء و الدعم السعودي الاماراتي و السعودي مشيرا الي ان الاسعار الحالية قد تكون خصمت جزء رئيسيا من تاثير الاحتجاجات . و اضاف أن هذه الاوضاع السياسية على المدى القصير اثر على الأسواق المالية ، لكن من منظور طويل الأجل، انها ايجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد " و قال ان من يتصور ان الاوضاع السياسية فى مصر سوف تستمر ، فهو مخطىء ، فان الامور لن تطول و سيكون هناك المزيد من التغيرات و ستكون تغيرات للافضل و هو ما يعنى مزيد من الشفافية و الحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة . اوضح عادل ان الامور علي ما يبدو تسير نحو التهدئة رغم احداث الحرس الجمهوري و اضاف قائلا "هناك تفاؤل وأمل وثقة في السوق باصلاح الأحوال السياسية في مصر. نعم الارتياح يسود السوق منذ 30 يونيو. والاعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار فالاعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة " و اضاف ان الخطوات صوب تشكيل حكومة ستؤخذ في الاعتبار تدريجيا في أسعار الأسهم. اشار الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا موضحا ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية. وأوضح أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا فى الوقت نفسه أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الاخيرتين وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب. وأكد على ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها علي النمو داعيا المجتمع إلي الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني. أشار إلي أن البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد على 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة, ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدوده الدنيا.
