أكد عدد من خبراء سوق المال أن حكومة هشام قنديل نجحت فى إختيار رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية يقوم بتنفيذ آليات برنامج النظام الاسلامى السائد خلال المرحلة الحالية بما يتفق مع رضا المتعاملين داخل منظومة الخدمات المالية غير المصرفية نتيجة خبراته الواسعة و إلمامه بكافة الجوانب القانونية و الاقتصادية على حد سواء . قال عمرو وهيب عضو مجلس ادارة بشركة كايزن للاستشارات المالية، أن الدكتور وليد حجازى يتمتع بخلفية قانونية جيدة و أيضا خبرات إقتصادية و اسعة، حيث أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة المنوط بها الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية من الناحية الاقتصادية والقانونية و بالتالى يجب أن يتولى شأنها قيادى ذو خلفية قانونية و إقتصادية و هذا ما يتوافر لدى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد . أشار وائل النحاس العضو المنتدب بشركة اتش اية لتداول الاوراق المالية، أنه بتعين وليد حجازى رئيسة للرقابة المالية يستكمل النظام الحاكم خطة التمكين قبل 30 يونيو الجارى، لخدمة التيار الاسلامى للسيطرة على اقتصاد الدولة، وتحويل الهيئة إلى هيئة رقابة شرعية، حيث جاءت الحكومة برئيس ذو خلفيات حول الاقتصاد الاسلامى و عضو بالجمعية المصرية للتمويل الاسلامى لإنجاح مشروع الصكوك الذى سيتم معظمه من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أنه ويجب على رئيس الهيئة الجديد أن يكون لديه خطة واضحة وبرنامج واضح لتطوير الهيئة بأكملها وليس اتجاه معين فقط . ومن جانبه قال محمد مصطفى رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد، أن رئيس الرقابة المالية الجديد يستحوذ على قبول واسع لدى المتعاملين بالسوق طالما أنه خارج منظومة القيادات القديمة للهيئة و السوق الذين تراجعت السوق خلال فترات ولايتهم بشكل حاد و سط مجموعة كبيرة من عمليات التلاعب التى ملأت المحاكم فى الايام الاخيرة، كما أنه من الناحية العلمية و العملية يملك العديد من الدرجات العلمية و الخبرات العملية . ويرى أشرف خيرى رئيس اتحاد المساهمين تحت الانشاء، أن تعين وليد حجازى رئيسا للرقابة المالية جاء بهدف رعاية و إنجاح مشروع الصكوك بشكل خاص بعيدا عن المتطلبات الكلية للقطاع حيث أن المنظومة بالكامل تحتاج إلى تطوير للقوانين و الاليات الحالية قبل استحداث أى قوانين و اليات جديدة، كما أن الايام القادمة سوف تكشف لنا الكثير من النوايا التى يخفيها النظام تجاه سوق الاوراق المالية .
