اكد لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى أن وثيقة الإسكان التي أعدتها الوزارة عن استراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر"، تتسم بالجرأة وبها كثير من الإصلاحات، والمهم هو الانتقال لمرحلة التنفيذ،. واشار الى أنه من ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجية التى يمكن أن تغير الكثير فى مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغى استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة فى المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى عملية التحسين هذه. وأضاف خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل فى مصر" أن هناك مجموعة من القوانين ينبغى أن تصدر ضمن هذه الاستراتيجية، والبنك الدولى مستعد للمساعدة من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية. وأكدت مارجا هوك، مدير البرنامج الدولى لتمويل الإسكان، بكلية وارتون لإدارة الأعمال- جامعة بنسلفانيا، أن هذه الاستراتيجية دخلت فى مشكلات كثيرة حاولت حكومات سابقة الابتعاد عنها، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع، فإذا كان لديكم استراتيجية لأكثر من 20 سنة قادمة، وهناك توافق على المبادئ العامة لها، فسيشعر المستثمرون بالطمأنينة. وفى كلمته عرض المهندس حسين الجبالى، مستشار وزير الإسكان، ملخصا لما تضمنته "الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر"، حيث أكد أن الباب الأول بالوثيقة يحتوى على تداعيات الأوضاع السابقة، والتحديات الحالية والمستقبلية، وبالنظر إلى حالة قطاع الإسكان فى مصر ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغى التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان، وأهم هذه التحديات: تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائى، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الايجارية للعقارات القديمة، وظاهرة الوحدات المغلقة والخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها. وأضاف أن الوثيقة حددت استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتعامل مع هذه التحديات، منها: دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، حيث سيعمل ذلك على وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب والفساد.. وكذلك مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، مع تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، وهو ما سيعمل على زيادة الاسكان المعروض على المدى القصير دون أعباء استثمارية جديدة. وأكد مستشار وزير الإسكان: ان الوثيقة حددت الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات المختلفة، فمثلا بالنسبة لاستراتيجية دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، أكدت الوثيقة على أنه سيكون هناك تحديد دقيق لمستحقى الدعم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المقدمة للدعم فى كافة المجالات، مع ضرورة سن قانون للإسكان الاجتماعى، وتمكين البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات والمؤسسات المالية من إقامة مشروعات إسكان لذوى الدخل المحدود .
