حصلت الصباح علي نسخة من " نص وثيقة الاسكان" التي أعدتها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية, حيث تم الانتهاء من إعداد إستراتيجيات وسياسات الاسكان في مصر لعام 2012- 2025 , وطرحها لمناقشتها من قبل الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين. ونصت الوثيقة علي أنه مع تذبذب وتعدد سياسات الإسكان خلال الحقبة الماضية وما نتج عنها من غبن اقتصادي واجتماعي وإسكاني لفئات مختلفة من المجتمع كانت هناك حاجة ماسة لوضع وثيقة متكاملة الرؤية شفافة قابلة للفهم والمساءلة تحدد إستراتيجية ثابتة ومستقرة وكذا سياسات محددة تتسم بالمرونة وفقاً لمتطلبات التنفيذ تعالج المشاكل الحالية وتحقق آمال المصريين بكل فئاتهم في الحصول علي مسكن مناسب. وقالت المهندسة نفسية هاشم رئيس قطاع الاسكان أن الوثيقة مُلزمة حيث نسعي لإصدارها بقانون وتتعدي أهميتها قطاع الإسكان فهي توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتُمكنها من التخطيط طويل المدي مما يرفع كفاءة هذا القطاع الهام، وهذه الوثيقة تُرسخ لمبدأ هام هو تمكين كل مواطن من أن يحصل علي حقه في أن يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق وعلي اتصالية بفرص العمل. وتتضمن الوثيقة عدة استراتيجيات منها "دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه , مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته , تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال, الحفاظ علي الثروة العقارية للحد من الانهيارات. وأوضحت الوثيقة أن دور الدولة كمنظم وممُكن وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء لفئات محدودي الدخل. وينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الإجتماعي الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق ,كما أنه سيحقق إنعاشة في سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به . جهود الوزارة للتعامل مع الوحدات الشاغرة ، وعدم تكرار هذه الظاهرة : أوضحت الوثيقة أنه يجب التفرقة بين الوحدات الشاغرة والوحدات المغلقة فالوحدات الشاغرة ملك أصحابها ولم يقوموا ببيعها أو إيجارها بعد، وطبقاً لتعداد 2006 فالسكني منها حوالي 4,4مليون وحدة أما الوحدات المغلقة فلها مالكها وهي مغلقة لسفره للخارج أو لوجود مسكن آخر أو حجزها مستقبلاً لأولاده، وطبقاً لتعداد 2006 تبلغ حوالي 2 مليون وحدة. وللتعامل مع هذه الوحدات وإدخالها في سوق الإسكان فقد سبق أن صدر قانون تحرير العلاقة الإيجارية رقم 4 لسنة 1996 ومما لا شك فيه أن هذا القانون أتاح الفرصة للملاك لفتح شققهم وطبقاً لتعداد 2006 فقد بلغ عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار الجديد حوالي 1,1مليون وحدة . وطبقاً لوثيقة الإسكان الجاري مناقشتها ستنتهج الحكومة سياسات لتحفيز الملاك لفتح تلك الوحدات المغلقة وقد يكون عن طريق تشريعات تكفل ضمانة حق المالك في الإخلاء بعد انتهاء العقد . أضافت الوثيقة أن الوزارة ستعمل علي زيادة المطروح من الوحدات للإيجار عن طريق تشجيع المؤسسات أو إنشاء شركات لطرح وحدات للإيجار، وكذلك دراسة عقود الإسكان بالمدن الجديدة بما يسمح بالإيجار وفتح وحداتهم المغلقة بالمدن الجديدة , كما تبنت الوزارة مشروعا بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لاستثمار 2 مليون وحدة سكنية مغلقة تقوم فكرته علي شعار " نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك " حيث قامت شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية، وهي احدي الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان، بدراسة لتحديد إمكانية قيام الشركة بالتعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجير وحداتهم بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجارية خلال فترات طويلة من سنة إلي 5 سنوات ويتم التعاقد مع العميل وفقاً للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كافة الحقوق لصاحب الوحدة علي أن تقوم الشركة بعرضها للإيجار والتعامل المباشر مع المستأجر في تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة . قالت مهندسة نفسية ههاشم أن ظاهرة البناء المخالف تعد من اهم الظواهر السلبية التى تواجهنا، خاصة أن هذه الظاهرة تفاقمت بعد قيام الثورة, وكان علينا معرفة حجم الظاهرة ,حيث تم مخاطبة جميع الوحدات الادارية على مستوى الجمهورية بجداول جاهزة يتم ملؤها بالبيانات ومنها امكن الوصول فى اول مرة لمصر على حصر للمبانى بدون ترخيص والمبانى المخالفة ,حيث وصلنا إلي أن إجمالي العقارات المقامة بدون ترخيص 317948 عقار صدر لها 356507 قرار ازالة معتمد من السادة المحافظين ولم يتم تنفيذ اى منها, أن نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص قبل يناير 2011 من اجمالى العقارات 32.50%., نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير 2011 من اجمالى العقارات 67.50% , اجمالى العقارات الصادر لها ترخيص ولكن تم مخالفته 25277 عقار صادر لها قرارات 90031 قرار إزالة, نسبة العقارات بترخيص ولكن مخالفة قبل يناير 2011 من اجمالى العقارات 30.70% , نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير 2011 من اجمالى العقارات 69,30%. أضافت هاشم أنه لمواجهة هذه الظاهرة يكون علي عدة محاور منها , جعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتى لا يتمكن من الانتفاع بمخالفته مما يمكنه من الاستمرار فى المخالفة, تفعيل دور الاجهزة الرقابية لمحاصرة ظاهرة الفساد فى الاجهزة الادارية، وهذه هى مهمة جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء, تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 , النظر فى التعديلات اللازمة للقانون نفسه وتجهيزها للعرض على المجلس التشريعى لاقرارها. أكد حسام مصطفي رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان أن التعاونيات والقطاع الخاص لهما دور رئيسى فى توفير وحل مشكلة الإسكان فى مصر، ولذا كان هناك اهتمام بحل مشاكل التعاونيات، لتبدأ الانطلاق فى أداء دورها، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذه المشاكل ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى دراسة قانون التعاونيات وتعديل المواد التى تحتاج إلى تعديل، وهيئة تعاونيات البناء والإسكان الآن أصبح لها استراتيجية واضحة، وهدف تسعى لتحقيقه, تستهدف إنشاء 300 ألف وحدة سكنية تعاونية حتى نهاية الخطة الخمسية2012/2017 وذلك من خلال عدة محاور منها. إنشاء مشروعات سكنية عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان بإجمالي 200الف وحدة سكنية, تنفيذ مشروعات إنشاء 50الف وحدة سكنية تعاونية لمحدودي الدخل في المناطق المستهدفة والمتاحة بمختلف محافظات الجمهورية, إنشاء قري ومجتمعات عمرانية تعاونية متكاملة.
