أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، د.طارق وفيق، أن دعم الإسكان أولولية تلتزم بها الوزارة في الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان بمصر. وأوضح الوزير، أن هناك فئة ستظل تحتاج للدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه. أضاف، خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودي الدخل فى مصر"، أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينياً، ولكنه نقدي، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلى لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم في العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفي أن هناك دعماً مرحلياً مختلفاً للتمليك. وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ملتزمة حالياً بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه في المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلاً هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاونى والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا فى دعم القطاع التعاونى واضح جداً. وشدد وفيق، على أن التحدى الرئيسي أمامنا الآن هو قضية التمويل العقاري، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفي هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقاري، للعمل على تنشيطه.