أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن "الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012-2025"، تراجع مسودتها النهائية حاليا، حيث تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة، تتعدى أهميتها قطاع الإسكان، توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدى مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسؤولى الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة، إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس للمسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا. كما أكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيا. وأعلن وفيق أن الوثيقة أكدت على ضروة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال فى سوق الإسكان، فهذا الهدف الاستراتيجى يسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد، إذ أنه لايمكن تصور وجود هذا الكم غير المستغل من الوحدات الخالية والمغلقة، ومن الممكن أن يسهم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فى زيادة المعروض من الإسكان فى فترة زمنية قصيرة دون إضافة أى أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص، نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة، إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه، كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجارية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة. وتضمنت الوثيقة أيضا، تحفيز توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل. وقال الدكتور طارق وفيق: "ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف لوصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق".
